قلت: ما/ أبو زينب مقيمة أمّها، لم يجز؛ لأنّها ليست من سببه، ومثل ذلك قول الأعور الشّنّيّ:
هوّن عليك
وأنشد البيتين، وقال: لأنّه جعل المأمور من سبب الأمور، ولم يجعله من سبب المنهيّ (١)، يعنى: أنّك لو قلت: فما بآتيك منهيّها ولا قاصر عنك مأموها، لم يجز أن تعطف على" منهيّها"؛ لأنّ قولك:" مأمورها" غير قولك:
" منهيهّا"، ثمّ قال (٢): وجرّه قوم، فجعلوا" المأمور"" المنهىّ" و" المنهيّ" من الأمور، فهو بعضها، فصار تأويل الجرّ: ليس بآتيك الأمور ولا قاصر بعضها.
وكذلك احتجّ بقول النّابغة (٣) على هذا التأويل، وأجاز النّصب فيهما، على الموضع (٤)، قال ابن السّرّاج (٥): أمّا من ظنّ أنّ من جرّ" آيات" قد عطف على «عاملين»، فقد غلط؛ لأنّ «آيات» الأخيرة هى الأولى، وإعادتها تأكيد (٦)، وإنما كان يكون فيه حجّة لو كان الثّاني غير الأوّل، حتّى يصيرا (٧) خبرين، قال: والعطف على عاملين خطأ في القياس، غير مسموع من العرب، ولو جاز العطف على عاملين، لجاز على ثلاثة، وأكثر من ذلك (٨).