الفرع الثّاني: في أحكامها:
الحكم الأوّل: لا يخلو فاعلهما: أن يكون مظهرا، أو مضمرا:
فإن كان مظهرا لم يكن إلّا معرفة بالألف والّلام الّتى للجنس، أو مضافا إلى ما فيه الألف واللام؛ لأنّهم لمّا أرادوا بهما المبالغة في المدح والذّمّ وضعوا الاسم الّذى ينتظم كلّ الجنس الممدوح والمذموم تقول: نعم وبئس الرجل زيد، ونعم غلام الرّجل عمرو، وتقول: نعم العمر عمر (١) بن الخطّاب، وبئس الحجّاج حجّاج بن يوسف، تجعل" العمر، و" الحجّاج" جنسا لكلّ من له هذا الاسم (١)، ولا يجوز: نعم الذي قام أنت؛ لأنّ" الّذي" بصلته مقصود إليه بعينه.
وإن كان فاعلهما مضمرا كان مفسّرا بنكرة منصوبة من جنسه، أو بمضاف إلى نكرة، نحو قولك: نعم رجلا زيد،
ونعم غلام رجل زيد، التقدير: نعم الرّجل زيد، فلمّا أضمرت الرّجل، فسّرته بقولك: رجلا، وقد جمعوا بين الفاعل الظّاهر (٢) والمفسّر؛ تأكيدا، فقالوا: نعم الرّجل رجلا زيد.
و" زيد" في القسم الأوّل مرفوع؛ لأنّه خبر مبتدأ محذوف، كأنّ قائلا قال لمّا قلت: نعم الرّجل: من هذا الممدوح؟ قلت: زيد، أي: هو زيد (٣) ويجوز أن ترفعه بالابتداء (٣)، و" نعم الرّجل" خبره، والرّاجع إليه: ما تضمّنه الألف والّلام من استغراق الجنس (٣)، كما تقول: مررت به المسكين،