فستتضح له بعض جوانب الإيجاز الذي قد يصل إلى درجة الإخلال بالمعنى، والإيجاز عند المؤلف يتضح في أمرين:
الأول: الإيجاز في عرض المسائل.
والثاني: الإيجاز في نسبة الآراء.
أولا: الإيجاز في عرض المسائل:
- وقد احتوى الكتاب على مسائل مختصرة اختصارا مخلا منها: -
١ - قال - في هاء ضمير المذكر المنصوب والمجرور: (.. فإن كان قبله ساكن ففيه مذهبان:
أحدهما: كالمتحرك نحو: عنهو أخذت، وعليهي مال.
والثاني: ألا تلحقه حرفا وهو الأكثر) (١).
وهذا الكلام اختصره المؤلف من كلام شيخه ابن الدهان (٢)، وكان لا بدّ من تفصيله، فإنه إن كان ما قبله ساكنا
فإما أن يكون أحد حروف اللين، مثل:
علاه، وإليه، ودعوه، فحينئذ الحذف أولى؛ لئلا يجتمع ساكنان بينهما حاجز خفي غير حصين، وهو الهاء (٣).
وإما ألا يكون الساكن أحد حروف اللين، مثل: عنه، ودعه، ومنه، وزده، فالإثبات حينئذ أكثر، وهو مذهب سيبويه (٤)، وجعل المبرد الحذف والإثبات سواء (٥).