١٢٥٩ - حدّثنا زهيرٌ، حدّثنا معاوية بن عمرٍو، حدّثنا زائدة، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن أبى سعيدٍ الخدرى، قال: نهى رسول الله ﷺ عن الزهو والتمر، وعن الزبيب والتمر، فقلت: أن ينبذا جميعًا؟ فقال: نعم.
= "الكبرى" [٩٨٦٠]، من طريق محمد بن جعفر بإسناده به .... لكنه لم يذكر فيه أبا سعيد، وقد توبع عليه محمد بن جعفر: تابعه عليه معاذ بن معاذ عن شعبة بإسناده عن أبى هريرة وحده موقوفًا، ذكره الدارقطنى في "العلل" [١١/ ٣٠٣]، ثم قال: "والموقوف أشبه".
قلتُ: الأقرب عندى أن الوجهين محفوظان عن شعبة رفعًا ووقفًا. والموقوف لا يُعل المرفوع في مثل هذا المقام كما مضى مرارًا.
ويؤيد الرفع: أن أبا جعفر الفراء قد تابع أبا إسحاق على رفعه عن الأغرّ به ... عند عبد بن حميد [٩٤٥]، ولم يسق لفظه. ولكنه ساق إسناده عقب طريق أبى إسحاق ثم قال: (مثل حديث أبى إسحاق إلا أنه زاد فيه قال ومن قاله في مرضه ثم مات لم يدخل النار) أخرجه من طريق مصعب بن المقدام عن إسرائيل عن أبى جعفر الفراء عن أبى مسلم الأغر به ...
قلتُ: قال الإمام في "الصحيحة" [٣/ ٣٧٩]، بعد أن ذكر هذا الطريق: "وهذا إسناد جيد، رجاله ثقات رجال مسلم غير أبى جعفر الفراء وهو ثقة كما في "التقريب" .. ".
قلتُ: أبو جعفر ثقة كما قال الإمام، لكن الخوف من مصعب بن المقدام، فهو صدوق له أوهام، من رجال مسلم، وثقه جماعة وضعفه الساجى وابن المدينى، وقال أحمد: (رأيتُ له كتابًا فإذا هو كثير الخطأ .. ).
قلتُ: فينقدح في نفسى أنه قدوهم فيه على إسرائيل، فالحديث رواه جماعة من أصحاب إسرائيل عنه فقالوا: عن أبى إسحاق بإسناده به .. فنرى أن ابن المقدام قد أخطأ فجعله (عن أبى جعفر الفراء) ويؤيده أن النسائي والدارقطني لم يذكرا متابعة أبى جعفر لأبى إسحاق عندما ذكرا الاختلاف في سنده، فعاد الحديث إلى أبى إسحاق مرة أخرى، وهو الصواب في نقدى. وقد مضى الكلام على طريق أبى إسحاق.
١٢٥٩ - صحيح: مضى من هذا الطريق [برقم ١١٣٩]، ولكن مختصرًا بمعناه.
وهذا اللفظ هنا: عند أحمد [٣/ ٦٢]، وفى "الأشربة" [رقم ٨٠] وهو عند النسائي في "الكبرى" [٦٧٩٩]، دون: (فقلتُ: أن ينبذا جميعًا؟، فقال: نعم ... ) والسائل: هو زائدة، والقائل: هو الأعمش كما في رواية أحمد. وللحديث طرق أخرى عن أبى سعيد مضى بعضها.
