١٤٣٤ - حدّثنا أبو بكر، حدّثنا وكيع، عن سفيان، عن سلمة، عن القاسم بن مخيمرة، عن أبى عمار، عن قيس بن سعد، قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج زكاة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا، ونحن نفعله.
= قلتُ: وهذا برهان ظاهر على كون الرجل ليس من أهل تلك الصناعة؛ لأن الحديث مرفوع ليس في ذلك شك، لكن حسين الأسد ظن أن ما وقع في إسناد - المؤلف: (عن قيس بن سعد رواية قال: .. إلخ) يدل على الوقف، وما درى أن قول المحدث: (عن أبى هريرة رواية قال: ... ) أو: (عن قيس ابن سعد رواية قال ... ) إنما هو من المرفوع بعينه. وقولهم (رواية) هو بمعنى قولهم: (يبلغ به) أو (ينميه) أو (يرفعه) وكلها صيغ تدل على رفع الحديث. راجع "فتح المغيث" [١/ ١٢٥] , وكيف خفى هذا - إن كان علمه - على حسين الأسد وهو بصدد تخريج هذا المسند الشريف؟!
لقد صدق الحافظ الذهبى إذ يقول في ترجمة أبى بكر الصديق من كتابه "تذكرة الحفاظ" [١/ ٤]: " ... فقد نصحتك؛ فعلم الحديث صلف، فأين علم الحديث؟! وأين أهله؟! كدتُ إن لا أراهم إلا في كتاب، أو تحت تراب".
قلتُ: وهذا هو عزاؤنا في هؤلاء.
١٤٣٤ - صحيح: أخرجه النسائي [٢٥٠٧]، وابن ماجه [١٨٢٨]، وأحمد [٣/ ٤٢١]، وابن خزيمة [٢٣٩٤]، والحاكم [١/ ٥٦٨]، وعبد الرزاق [٧٨٤٦]، ومن طريقه الطبراني في "الكبير" [١٨/ رقم ٨٨٦]، والبيهقى في "سننه" [٧٤٦٥]، والمزى في "التهذيب" [٢٠/ ٤٦]، والطوسى في "الأربعين" [رقم ١٦]، وابن زنجويه في "الأموال" [رقم ١٩٢٩]، والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" [رقم ٥١٢]، والشجرى في "أماليه" [١/ ٣١٣]، وغيرهم من طرق عن الثورى عن سلمة بن كهيل عن القاسم بن مخيمرة عن أبى عمار الهمدانى عن قيس بن سعد به وعند بعضهم قصة ...
قلتُ: وهذا إسناد صحيح .. لكن اختلف في سنده على القاسم بن مخيمرة، فرواه عنه سلمة بن كهيل كما مضى. وخالفه الحكم بن عتيبة، فرواه عن القاسم فقال: عن عمرو بن شرحبيل عن قيس بن سعد به .. وزاد - عند بعضهم - قصة صوم عاشوراء، هكذا أخرجه النسائي [٢٥٠٦]، وعنه ابن عبد البر في "التمهيد" [١٤/ ٣٢٢]، والطبرى في "تهذيب الآثار" [رقم ١٠٨٨]، وغيرهم، من طريق شعبة عن الحكم به ... وهو عند ابن عساكر في "تاريخه" [١٩/ ٣٩٨]، ولكن بجملة صوم عاشوراء فقط. =
