طلحة في شكوى له، قال: فدخلنا عليه، وتحته نمطٌ على فراشه، فيه صورة تماثيل، فقال: انزعوا هذا من تحتى! فقال له عثمان: أو ما سمعت يا أبا طلحة رسول الله ﷺ يقول حين
= كما مضى [برقم ١٤١٤]، فأدخل الزهرى بين عبيد الله بن عتبة وأبى طلحة: "عبد الله بن عباس". قال ابن عبد البر: "فالصحيح في هذا الحديث رواية الزهرى له عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أبى طلحة ... كذا قال على بن المدينى وغيره، وهو عندى كما قالوه".
قلت: كذا قال، ولا يسلم له، وقد يكون ذلك - أعنى رواية عبيد الله بن عتبة - من المزيد في متصل الأسانيد. وبهذا أجاب الحافظ في "الفتح" [١٠/ ٣٨١]، فقال: "فلعل عبيد الله سمعه من ابن عباس عن أبى طلحة، ثم لقى أبا طلحة لما دخل يعوده، فسمعه منه. ويؤيد ذلك: زيادة القصة في رواية أبى النضر ... ".
ثم ردَّ على ابن عبد البر في استبعاده سماع عبيد الله بن عتبة من أبى طلحة، وقبل ذلك مال إلى ترجيح رواية ابن إسحاق التى فيها: (عثمان بن حنيف) على رواية مالك والتى فيها: (سهل بن حنيف) مثل ما قاله ابن عبد البر كما مضى سابقًا. وقال الحافظ: "وعثمان تأخر - يعنى وفاته - بعد سهل - يعنى ابن حنيف أخاه - بمدة، وكذلك أبو طلحة، فلا يبعد أن يكون عبيد الله أدركهما ... ".
قلتُ: بل هذا هو المتعين إن شاء الله؛ لما يقتضيه سياق الحديث عند المؤلف وغيره. بل سياق حديث أبى النضر لا يشبه سياق حديث الزهرى عن عبيد الله ولا يكاد، وفى حديث أبى النضر زيادة الاستثناء: (إلا رقمًا في ثوب ... ) وهى توحى بأن مَنْ يُوهِّم أبا النضر فيها هو الواهم على التحقيق، وأبو النضر ثقة ثبت مأمون، وأين هو من ذلك الوهم الفاحش؟!
وكأن ابن عبد البر لم يستطع أن يهضم توهيمه لأبى النضر - تبعًا لغيره - لتغير سياق حديثه عن سياق حديث الزهرى، فوجدته عاد في "تمهيده" [٢١/ ١٩٥]، فقال: "وقد يحتمل أن يكون حديث ابن شهاب في هذا الباب غير حديث أبى النضر؛ لأن في حديث ابن شهاب عموم الصور دون استثناء شئ منها، وفى حديث أبى النضر استثناء ما كان رقمًا في ثوب، وفيه جمع سهل بن حنيف في ذلك مع أبى طلحة، فهو غير حديث أبى النضر. والله أعلم".
قلت: وهذا هو القول الفصل، ولكن من عذيرنا من أبى عبد الرحمن بن لهيعة؟! فتراه يروى هذا الحديث عن أبى النضر فيقول: عن عبد الله الخولانى عن أبى طلحة صاحب رسول الله ﷺ أنه دخل على سهل وهو مريض ... ثم ذكره نحو رواية مالك وابن إسحاق عن أبى =
