ابن على، عن أبيه، عن عقبة بن عامرٍ، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تُكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، فَإِن اللَّهَ يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ".
= ولم يعجب الإمام الألبانى قول أبى حاتم عن هذا الحديث "هذا حديث باطل" فتعقبه بالصحيحة [٢/ ٣٦٤]، قائلًا: "كذا قال: "باطل" ولا يخلو من مبالغة، فإن بكرًا لم يجمع على ضعفه فضلًا عن تركه، فقد قال العجلى فيه: "لا بأس به" وذكره ابن حبان في "الثقات"، وإن كان الجمهور على تضعيفه، فالحق أن حديثه ضعيف ... ".
قلتُ: الصواب أن بكرًا هذا منكر الحديث كما قاله البخارى وأبو حاتم، وهى من عبارات الجرح الشديد إذا لم يوجد ما يعارضها.
وقد مضى قول أبى زرعة عنه "واهى الحديث .. " وتوثيق ابن حبان له كعدمه، لكونه لا يعرفه ولا خبر حديثه، وإنما ذكره في "ثقاته".
كما ذكر إبراهيم بن بكر الشيبانى وإبراهيم بن سليمان، وإبراهيم بن هشام بن يحيى، وأحمد بن عبد الرحمن المعروف بجحدر، وأحمد بن معاوية الباهلى، وجماعة كثيرة من الهلكى ذكرناهم في آخر كتابنا "إرضاء الناقم".
أما العجلى فهو مع كونه لم يوثقه نصًا، وإنما قال: "لا بأس به .. " فيكفينا قول الإمام في نفسه في "الصحيحة" [٧/ ٦٣٣]، عن منهج العجلى في توثيق الرجال: "فالعجلى معروف بالتساهل في التوثيق كابن حبان تمامًا، فتوثيقه مردود إذا خالف أقوال الأئمة الموثوق بنقدهم وجرحهم ... ".
ثم هنا نكتة هامة لا ينتبه لها الكثيرون، وهى أن الحكم على الحديث بالبطلان أو النكارة أو الوضع، لا يلزم منه أن يكون راويه وضاعًا أو كذابًا، بل قد يروى الثقة الثبت الحديث الموضوع، فضلًا عن الصدوق، فضلًا عن الضعيف، فليس للحكم بكون الحديث (موضوعًا) أو (باطلًا) أو (لا أصل له) أو (منكر) قانون مطرد يسرى على فئة دون أخرى، بل إذا تبين للناقد كون الإسناد أو المتن خطأ من قبل راويه: حكم عليه بما ينقدح في صدره من فوره، دون نظرٍ منه إلى حال راويه من الثقة أو الضعف، وشرح ذلك له مكان آخر.
وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة، وكلها تالفة الأسانيد ليس فيها خير، ومَنْ حسنه بشواهده، فما أصاب.
