١٨١٧ - حدّثنا أبو بكرٍ، حدّثنا وكيعٌ، عن ابن جريجٍ، عن أبى الزبير، عن جابرٍ: أن النبي - صلي الله عليه وسلم - نهى عن مَنع فَضْلِ الماءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الكَلأَ.
= رسول الله ﷺ ... ) هذا سياق مسلم، وعند الباقى نحوه دون ابن حبان، فعنده النهى عن (ضراب الجمل) فقط. كلهم رووه من طرق عن ابن جريج عن أبى الزبير عن جابرٍ به ....
قلتُ: وإسناده حسن مقبول. وأبو الزبير قد صرح بالسماع عند مسلم وجماعة. وكذا ابن جريج، وللحديث بجملة النهى عن (طرق الفحل) أو (ضراب الجمل) شواهد عن جماعة من الصحابة، يأتى منها حديث أبى هريرة [برقم ٦٣٧١].
١٨١٧ - صحيح: هذا جزء من الذي قبله. وعن المؤلف: أخرجه ابن حبان [٤٩٥٣]، بهذا اللفظ، وهو عند مسلم [١٥٦٥]، وابن ماجه [٢٤٧٧]، وأحمد [٣/ ٣٣٨]، والحاكم [٢/ ٧٠]، وابن أبى شيبة [٢٠٩٤٢]، والبيهقى في "سننه" [١٠٨٤٢]، وابن الجارود [٥٩٥] وابن عدى في "الكامل" [٢/ ٢٦٢]، و [٦/ ١٢٥]، وابن عبد البر في "التمهيد" [١٣/ ١٢٦]، وأبى عوانة [رقم ٤٢٧٦]، وغيرهم، نحو لفظ المؤلف دون: (ليمنع به الكلأ) كلهم من طريقين عن أبى الزبير عن جابر به ...
قلتُ: ورواه سعيد بن عبد العزيز عن أبى الزبير عن جابرٍ بلفظ: (نهى عن بيع الماء والأنهار) هكذا أخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" [١/ رقم ٢٧٦]، لكن الطريق إلى سعيد مغموز، ورواه محمد بن جحادة عن أبى الزبير عن جابرٍ به مثل لفظ الجماعة ...
أخرجه الدارقطنى في "الأفراد" [٢/ رقم ١٨٠٤/ أطرافه]، من طريق زياد بن خيثمة عن محمد بن جحادة به ....
قلتُ: وزيادة ثقة مشهور، لكن اختلف عليه فيه، فرواه عنه بعضهم فقال: عن محمد بن جحادة عن أبى الزبير عن عبد الله بن عمرو به ... ، فجعله من (مسند ابن عمرو).
هكذا أخرجه أبو الشيخ فيما رواه أبو الزبير عن غير جابر [رقم ١١٩] وهذا عندى غير محفوظ من حديث أبى الزبير.
وقد توبع عليه أبو الزبير: تابعه عطاء بن أبى رباح عند الحاكم [٢/ ٥١]، والطبرانى في "الأوسط" [٨/ رقم ٨٥٨٨]، والنسائى في "الكبرى" [٦٢٥٦]، وفى "جزء من إملائه" [رقم ١٨] وغيرهم، من طريقين عن حسين بن واقد عن أيوب عن عطاء به ... =
