١٨٨١ - حدّثنا منصور بن أبى مزاحمٍ، حدّثنا محمد بن خطاب البصرى، عن عليّ بن زيدٍ، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، أن النبي ﷺ قال: "إذَا ذَلَّتِ الْعَرَبُ ذَلَّ الإسلامُ".
١٨٨١ - منكر: أخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" [٢/ ٣٤٠]، من طريق منهصور بن أبى مزاحم عن محمد بن الخطاب عن علي بن زيد بن جدعان عن ابن المنكدر عن جابر به ...
قلتُ: وهذا إسناد منكر ما فيه خير، وقد سئل أبو حاتم عن هذا الحديث كما في "العلل" [رقم ٢٦٤٢]، فقال: "هذا حديث باطل، ليس له أصل".
قلتُ: وفيه علتان:
١ - محمد بن الخطاب هو ابن جبير بن حية البصرى الثقفى، قال أبو حاتم: "لا أعرفه"، وذكره ابن حبان في "الثقات"، على قاعدته المعروفة، ولو وقف ابن حبان له على هذا الحديث، لرماه بالعظائم، وقد ذكره الأزدى في "الضعفاء" وقال: "منكر الحديث" كما في "الميزان" [٣/ ٥٣٧]، وأورد له الذهبى هذا الحديث إشارة إلى انفراده به ..
فأحسن أحوال أن يكون في رتبة من لا يحتج بحديثه إذا انفرد فضلًا عن أن يخالف، فضلًا عن أن ينفرد بمثل هذا الخبر المنكر.
والعجب أن ترى الحافظ العراقى يميل إلى تقوية شأن هذا الرجل المغمور المغموز، فيقول في رسالته "القرب إلى مجة العرب" [٥/ ٢]، كما في "الضعيفة" [٢/ ٤٦]، معقبًا على قول أبى حاتم: "لا أعرفه" قال: "وقد زالت عينه برواية جماعة عنه ... " ثم ذكر منهم ثلاثة فقط، وهذا إن سلم له في جهالة العين؛ فلن يسلم في جهالة الحال، ولا يشفع له أن ذكره ابن حبان في "ثقاته" لما عرفته من خطة ابن حبان المكشوفة في ذلك، ثم قال العراقى معقبًا على قول الأزدى الماضى "منكر الحديث": قال: "والأزدى ليس بعمدة".
قلتُ: ليس هذا موضع ذاك؛ لأنه لو لم يتكلم فيه الأزدى بشئ أصلًا؛ لكفى أنه شيخ مغمور مستور انفرد عن عليّ بن زيد بمثل هذا الخبر المنكر، وعليّ أصحابه كثيرون، فكيف وقد جزم أبو حاتم بكونه حديثًا باطلًا ليس له أصل، مع قوله عن محمد بن الخطاب: "لا أعرفه"؟!
على أن الأزدى وإن ضعفه بعضهم في روايته - وقد أسرف من رماه بالوضع - إلا أنه من حذاق النقاد على تشدد فيه، وكلامه في الرجال قوى رصين يعجبنى كثيرًا، وهو واحد من أولئك الحفاظ الذين لا يحكمون على الراوى بشئ إلا بعد استقراء أحاديث له، =
