٢٣٤٤ - حَدَّثَنَا عثمان بن أبى شيبة، حَدَّثَنَا غسان بن مضر، عن سعيد بن يزيد، عن أبى نضرة، عن ابن عباسٍ، قال: من سره أن يحرم ما حرم الله ورسوله، فليحرم نبيذ الجرِّ.
= قلتُ: قد أخرجه ابن عدى في "الكامل" [١/ ٢٢٤]، من هذا الطريق، ثم نقل الزيلعى عن عبد الحق الإشبيلى أنه قال: "إبراهيم هذا - يعنى ابن أبى يحيى - وثقه الشافعي خاصة، وضعفه الناس، وأصلح ما سمعتُ فيه من غير الشافعي: أنه ممن يكتب حديثه".
قلتُ: بل الحديث، باطل بهذا الإسناد، وابن أبى يحيى هذا ساقط تالف البتة، قد تتابعت كلمات النقاد على توهينه، بل كذبه جماعة من النقاد أيضًا، وعنه يقول أحمد: "قدرى معتزلى جهمى كل بلاء فيه" وماذا يجديه توثيق الشافعي له أصلًا؛!
وترى ابن عدى في "الكامل" ينقل توثيقه عن ابن الأصبهانى أيضًا - وهو محمد بن سعيد الحافظ - مع أن الطريق إلى ابن الأصبهانى بذلك فيه أبو العباس بن عقدة! وهو غير عمدة في نقله على سعة حفظه ومعرفته، وأيش ينفعه توثيق ابن الأصبهانى لو صح إليه؟!
بل أنا على يقين بكون من أثنى على ابن أبى يحيى لم يكن يعرف دخائله، وتجد ابن عدى يتساهل جدًّا في شأن هذا الساقط، فيجعله في عداد من يكتب حديثه، وقد نكت الكوثرى على ابن عدى في تحمُّسه دون ابن أبى يحيى، وذكره بكلام فظ غليظ تعقبناه فيه بكتابنا "المحارب الكفيل بتقويم أسنة التنكيل" أعاننا الله على إتمامه بخير.
* والحاصل: أن الحديث لا يصح بهذا السياق جميعًا، لكن لجملة (وليؤمكم قراؤكم) شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة، مضى منها حديث أبى سعيد [برقم ١٢٩١، ١٣١٩].
٢٣٤٤ - صحيح: أخرجه الدولابى في "الكنى" [رقم ١٣٣٢]، من طريق محمد بن المثنى - هو أبو موسى الزمن - عن غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد عن أبى نضرة عن ابن عباس به.
قلتُ: وهذا إسناد قوى مستقيم، وله طريق آخر عن ابن عباس به قريبًا من لفظه عند النسائي [٥٦٨٨]، وأحمد [١/ ٣٤٠]، و [١/ ٢٧]، والدارمى [٢١١١]، وابن الجوزى في "التحقيق" [٢/ ٣٧٣]، وابن عبد البر في "التمهيد" [١/ ٢٤٨]، والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" [رقم ٧٦]، وغيرهم وسنده صحيح ثابت.
• تنبيه: وجدتُ الحديث من طريق المؤلف عند الطبراني أيضًا في "الكبير" [٢/ رقم ١٢٧٧٨].
