٢٣٨٠ - حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبى شيبة، حَدَّثَنَا عبيد الله بن موسى، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن صالح بن كيسان، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباسٍ، قال: نهى رسول الله ﷺ أن يشرب من الإناء المخنوث.
= وهى أن الحكم لم يسمع من مقسم سوى خمسة أحاديث فقط، كما قاله شعبة والقطان وغيرهما، وقد عدها القطان فقال: "حديث الوتر، والقنوت، وعزمة الطلاق، وجزاء الصيد، والرجل يأتى امرأته وهى حائض" راجع "تهذيب الحافظ" [٢/ ٤٣٤].
وللحديث طريق آخر عن ابن عباس نحوه مطولًا عند ابن الأعرابى في "المعجم" [رقم ٢٣٥٧]، وأبى جعفر بن البخترى في "جزء في ثلاثة مجالس من "أماليه" [رقم ٥/ ضمن مجموع مؤلفاته]، وسنده واهٍ جدًّا.
لكن للحديث شواهد نحو هذا السياق من حديث عليّ بن أبى طالب والبراء بن عازب وغيرهما، وحديث البراء عند البخارى وجماعة، وقد مضى عند المؤلف مختصرًا جدًّا [برقم ١٦٦٠] فانظره ثَمَّ، وحديث عليّ مضى مختصرًا أيضًا [برقم ٤٠٥].
٢٣٨٠ - صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة في "مسنده" كما في "المطالب" [برقم ٢٥٠٣]، من طريق عبيد الله بن موسى عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس به ....
قلتُ: قال الإمام في "الصحيحة" [٣/ ٢٥٩]: "قلتُ: وإسناده صحيح على شرط الشيخين".
قلتُ: وهذا وهْم فاحش جدًّا، بل ليس إسناده على شرط أحد من الجماعة أصلًا، وكيف يصح هذا وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع - من رجال ابن ماجه فقط - قد ضعفه النقاد جميعًا؟! ولا أعلم أحدًا مشَّاه فضلًا عن أن يوثقه، ولا أدرى كيف وقع للإمام تلك الغفلة!
والحديث منكر جدًّا من هذا الطريق، وإنما المحفوظ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: هو ما رواه أصحاب الزهرى عنه عن عبيد الله عن أبى سعيد الخدرى مرفوعًا بلفظ (نهى رسول الله ﷺ عن اختناث الأسقية) كما مضى عند المؤلف [برقم ٩٩٦، ١١٢٤]، فلعل صالح بن كيسان كان يرويه عن عبيد الله بن عتبة بواسطة الزهرى عن أبى سعيد به كما مضى؛ فجاء إبراهيم بن مجمع هذا ورواه عن صالح فوهم عليه في سنده، وأسقط منه الزهرى، ثم لجَّ في الوهم، وجعله من "مسند ابن عباس" وكان ذلك أيسر عليه لاشتهار تلك الترجمة (عبيد الله بن عتبة عن ابن عباس). =
