٢٤٧٦ - وَعَنْ هشيمٍ، عن يزيد بن أبي زيادٍ، عن مقسمٍ، عن ابن عباسٍ، أن رسول الله ﷺ، قال: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ" فقال رجلٌ: والمقصِّرين، فقال: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ " قال في الثالثة أو الرابعة: "وَالْمُقَصِّرِينَ".
= وأما رواية ابن طهمان عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس ... فما أراها إلا موقوفة أيضًا، ولم يسق لفظها، ولو ثبت كونها مرفوعة، فالمحفوظ عن عطاء في هذا الحديث هو الوقف كما مضى، وهكذا رواه عنه همام بن يحيى، وعبد الملك بن أبي سليمان، وعبد الله بن أبي نجيح وغيرهم. وقد سبق في كلام الشافعي أن حفاظ المكيين يقفونه على ابن عباس.
وهنا [فائدة] وهى أنى قد لحظتُ كثيرا أن أحمد بن حفص بن عبد الله السلمى يخالف الثقات إذا روى عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان بإسناده .... شيئًا، نعم ليس ذلك هو الغالب من تلك الترجمة، لكنى وقفتُ على نماذج متعددة يقوى بهذا الظن على التنبيه على هذا الأمر هنا، فانظر مثلًا "علل ابن أبي حاتم" [برقم ١٧٠، ٣٦٩]، و"أفراد الدارقطني" [رقم ١٦٤٥/ أطرافه]، والطبراني يكثر من إخراج تلك النسخة في "معاجمه"، وقد جمعها أبو أحمد بن عدي في مؤلف مفرد كما أشار الحافظ إلى ذلك في "الفتح" [١١/ ٧٩]، فاللَّه المستعان.
لكن يأبي الليث بن أبي سليم أن يجعلنا نغادر هذا المقام حتى يضرب فيه بسهم، فتراه يرويه عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ (لبى في العمرة حتى استلم الحجر، وفي الحج حتى رمى الجمرة).
هكذا أخرجه الطبراني في "الكبير" [١١/ رقم ١٠٩٦٧]، بإسناد مقبول إلى الليث به ... ، والليث قد استُبيح عرينُه؛ يوم اختلط ذلك الاختلاط الفاحش، والكلام عنه طويل الذيل، وقد استقر عملهم على رد ما انفرد به؛ فكيف بما خالف؟! فقد خالفه عبد الله بن طاووس - الثقة الثبت - فرواه عن أبيه قال: (يقطع في العمرة إذا استلم الحجر) هكذا أخرجه ابن أبي شيبة [١٤٠١٥]، بإسناد صحيح إليه.
فهذا مقطوع كما ترى، فانظر كيف جعله الليث مرفوعًا!
نعم: للحديث شاهد مرفوع نحوه عن عبد الله بن عمر، وآخر عن عبد الله بن عمرو بن العاص، والمحفوظ فيهما هو الوقف أيضًا كما شرحناه في "غرس الأشجار".
٢٤٧٦ - صحيح: أخرجه أحمد [١/ ٢١٦]، والطبراني في "الكبير" [١١/ رقم ١٢١٤٩]، من طريق هشيم بن بشير عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس به. =
