٢٩٩٢ - حَدَّثَنَا موسى بن عبد الرحمن، حدّثنا عمر بن سعيدٍ الأبح، عن سعيدٍ، عن قتادة، عن أنسٍ، قال: خدمت رسول الله ﷺ عشر سنين، لم يقل لشئٍ فعلته: لم فعلته؟ ولا لشئٍ لم أفعله: ألا فعلته؟.
= ٥ - وعمران بن داور القطان عند الطبرى في "تفسيره" [١١/ ٦٣٧]، بإسناد صحيح إليه؛ وعمران متكلم فيه، وقد اختلف عليه في سنده أيضًا، فرواه عنه أبو داود الطيالسى على الوجه الماضى؛ وخالفه عمرو بن مرزوق الباهلى، فرواه عن عمران فقال: عن قتادة عن سعيد بن أبى الحسن عن أنس به ... ، فأدخل واسطة بين قتادة وأنس.
هكذا أخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" [١/ ٣٢٣]، لكن الطريق إلى عمرو لا يثبت، وإن صح فعمرو نفسه مختلف فيه، قال الدارقطنى: "صدوق كثير الوهم" فلعله وهم فيه، وأبو داود الطيالسى أوثق منه وأحفظ؛ وقد يكون عمران قد اضطرب فيه، فهو كثير المخالفة والاضطراب في حديث قتادة، كما أشار الإمام أحمد.
والمحفوظ في هذا الحديث هو رواية الجماعة عن قتادة عن أنس به مرفوعًا بلفظ (مئة عام) بدل: (ألف عام) ولم أجد رواية الألف عام إلا في هذه الرواية خاصة.
• تنبيه: هذا الحديث وقع موقوفًا من قول أنس عند المؤلف في (الطبعة العلمية) وكذا في (طبعة حسين الأسد) إلا أن حسينًا الأسد أتى إلى ذكر أنس في سنده، وزاد بعد بين معقوفتين [عن النبي ﷺ] هكذا، فصيَّره مرفوعًا، وسوَّغ صنيعه هذا قائلًا بالهامش تعليقًا على زيادته: (ما بين الحاصرتين زيادة من مصادر التخريج) هكذا يسَوِّغ شنيع ما اقترفه، مع أن هذا الطريق (عن معتمر عن أبيه عن قتادة عن أنس به ... ) قد انفرد به المؤلف وحده فيما أعلم، فمن أين له تلك الزيادة في هذا الطريق بخصوصه؟! وما هو مصدر التخريج الذي يحيل عليه في تلاث الزيادة من هذا الطريق؟! فلينتبه القارئ لمثل هذه التصرفات السيئة في نصوص تراث سلفنا الصالح. والله المستعان.
٢٩٩٢ - صحيح: أخرجه أبو الشيخ في "أخلاق النبي ﷺ" [رقم ٤٧]، من طريق المؤلف به.
قلتُ: وسنده منكر، وعمر بن سعيد الأبح منكر الحديث كما قاله البخارى؛ وقال أبو حاتم: "ليس بقوى" وقال ابن حبان في "المجروحين" [٢/ ٨٧]: "كان ممن يخطئ، لم يكثر خطؤه حتى يستحق الترك، ولا اقتصر منه على ما لم ينفك منه البشر حتى لا يعدل به عن العدالة؛ فهو عندى ساقط الاحتجاج فيما انفرد به؛ وقد روى عن سعيد عن قتادة عن أنس نسخة لم يتابع عليها". =
