٣٤٥٣ - حَدَّثَنا عمرو بن محمد الناقد، حدّثنا الحكم بن سنان العبدى، حدّثنا ثابت، عن أنس، قال رسول الله ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ قَبْضَةً فَقَالَ: إِلَى الجَنَّةِ بِرَحْمَتِى، وَقَبَضَ قَبْضَةً فَقَالَ: إِلَى النَّارِ وَلا أُبَالِى".
= قلتُ: هذا الحديث مما أنكروه على جرير بن حازم، فقال الدارقطنى: "تفرد به جرير بن حازم عن ثابت" وقال أبو داود: "الحديث ليس بمعروف عن ثابت، هو مما تفرد به جرير بن حازم" وأقره البيهقى في "سننه" [٣/ ٢٢٤]، وقال الترمذى: "هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم" ثم قال: "سمعت محمدًا - يعنى البخارى - يقول: وهم جرير بن حازم في هذا الحديث"، والصحيح ما روى ثابت عن أنس قال: "أقيمت الصلاة فأخذ رجل بيد النبي ﷺ فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم. . ." ثم قال البخارى: "والحديث هوذا؛ وجرير بن حازم ربما يهم في الشئ، وهو صدوق. . .".
قلت: ومثل ذلك نقله عنه الترمذى في "العلل"، ومراد البخارى: أن جريرًا قد وهم فيما أتى به عن ثابت البنانى بهذا السياق، وأن المحفوظ عن ثابت البنانى أن تلك القصة إنما كانت في صلاة العشاء دون الجمعة، فهكذا رواه حماد بن سلمة عن ثابت البنانى كما مضى عند المؤلف [برقم ٣٣٠٦، ٣٣٠٩]، فانظر هناك. وحماد بن سلمة هو أثبت أهل الأرض في ثابت البنانى بل حكى مسلم في كتابه "التمييز" إجماع أهل الحديث وعلمائهم على ذلك.
وقد توبع حماد بن سلمة على ذلك أيضًا: تابعه عليه معمر وعمارة بن زاذان وغيرهما؛ فقول الحاكم عقب روايته: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ما هو إلا وهمٌ مضاعف، ومثله قول الذهبى في "تلخيص المستدرك": "على شرطهما" ولم يخرج البخارى ولا مسلم من هذه الترجمة شيئًا قط، لا احتجاجًا ولا استشهادًا، فكيف يكون الحديث على شرطهما؟! وكون رجاله من رجال "الصحيح"؛ لا يلزم منه الصحة كما هو معلوم؛ لكن أصر الحافظ العراقى على صحة هذا الحديث، ورام تعقب البخارى وأبى داود وغيرهما ممن أعله بما مضى عنهم، وتابعه على ذلك العلامة أحمد شاكر في "شرح الترمذى" [٢/ ٣٩٤]، وتابعما الإمام في "الإرواء" [٣/ ٧٧]- ثم تراجع أخيرًا - وقد رددنا على الجميع ردًا مُشْبعًا في كتابنا "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار". فاللَّه المستعان.
٣٤٥٣ - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم ٣٤٢٢].
