٥٨٨ - حدّثنا زهيرٌ، حدّثنا جريرٌ، عن الأعمش، عن حبيب بن أبى ثابتٍ، عن ثعلبة الحمانى، قال: سمعت عليا، يقول: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ كذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدا
= قلت: والصواب ما قالاه. وجرير: ثقة صدوق، لكنه كان يخطئ إذا حدث من حفظه، بل قد اختلط أيضًا، لكن: لم يصح أنه حدَّث في حال اختلاطه كما شرحناه في كتابنا "المحارب الكفيل بتقويم أسِنَّة التنكيل".
ثم جاء عمارة بن رزيق وخالف الجميع في سنده؛ فرواه عن الأعمش فقال: عن أبى ظبيان عن على وعمر به ...
ولم يذكر فيه ابن عباس ثم أوقفه، هكذا ذكره الدارقطنى في "العلل" [٣١/ ٧٣]، ثم رجَّح الوجه الموقوف بزيادة ابن عباس من طريق وكيع ومن وافقه عن الأعمش به.
وللحديث: طرق أخرى عن علي، ولا يصح منها شئ. لكن: له شواهد مرفوعة عن جماعة من الصحابة.
أمثلها حديث عائشة: عند أبى داود [٤٣٩٨]، والترمذى في "علله" [رقم ٢٤٥]، والنسائي [٣٤٣٢]، وابن ماجه [٢٠٤١]، وأحمد [٦/ ١٠٠]، والدارمى [٢٢٩٦]، وجماعة كثيرة. وسيأتى الكلام عليه [برقم/ ٤٤٠٠]. وسنده صالح.
وقد سأل الترمذىُ البخاريَّ عن هذا الحديث في "العلل" فقال له: "أرجو أن يكون محفوظًا"، ثم حسَّن الحديث. ولنا بحث في تقوية هذا الحديث بطرقه وشواهده؛ جعلناها ردًا على بعض المجدِّدينات من أهل هذا الزمان الكئيب، وممن انتدب نفسه للتأليف والتصنيف، حتى ألف رسالة في تضعيف هذا الحديث مطلقًا، وفيها من التخليط والتخبط وسوء الفهم وقلة البضاعة ما يُرْثَى له بحق، ثم بسطنا الكلام عليه في "غرس الأشجار" بما لا مزيد عليه.
وهو حديث ثابت، صححه جماعات من المتقدمين والمتأخرين. وقد قال شيخ الإسلام أبو العباس النميرى في "مجموع الفتاوى" [١١/ ١٩١]، وفى "الفرقان" [ص/ ٤٠]: "اتفق أهل المعرفة على تلقيه بالقبول". وراجع: "نصب الراية" [٤/ ٢٠٩]، و"التلخيص" [١/ ١٨٣]، "والإرواء" [٢/ ٤].
٥٨٨ - صحيح: قد مضى تخريجه [٤٩٦١]، ولكن دون شطره الأخير: "وأشهد أنه مما كان يشير ... " إلى آخره. ولهذا الشطر: طرق كثيرة عن علي بنحوه. مضى بعضها [برقم/ ٥٦٩].
