والدليلُ على ترجيح الاشتراك هاهنا: أن المجاز لا بدَّ فيه من العلاقة بين الحقيقة والمجاز، والعلاقةُ بين معنى الشرط المذكور، وهو الامتناع للوجود، وبين معنى التحضيض الذي يشعر بطلب، بعيدة تحتاج (١) إلى تكلف بعيد خارج عن نَمَط علاقات الحقيقة والمجاز.
وإذا ثبت ورودها للشرط، فمعنى الشرط فيها امتناع الشيء لوجود غيره؛ أي: امتناع الجواب لوجود الشرط.
قال بعضُهم بعد ذكر معناها: وكذلك يقتضي تركيبها من (لو) و (لا)، وذلك أنه قد تقدم أن (لو) إذا وقع (٢) شرطاً لَما انتفى، كان موجباً في المعنى، فكأنَّ (لو) دخلت (٣) على (لا زيدٌ حاضر)، فصارت (لو) موجباً في المعنى، لا (٤) أن (لو) من (لولا) حرف نفي، بل (٥) قد صارت كحرف واحد غير مركب معناه كذا (٦).
هذا معنى كلامه، وإذا لم تكن دالة على النفي، لم يصحَّ أنَّ مقتضى (لولا) ما ذكر؛ لامتناع حصول المعنى من غير دلالة الدليل اللفظي عليه.