العادة عند المحدثين في] (١) قولهم (٢): متفق عليه، أو (٣) أخرجه الشيخان، أو ما أشبهه، ومرادهم به الاتفاق على أصل الحديث، دون أعيان الألفاظ.
وقوله: من رواية أبي هريرة، أراد: أن الاتفاق على حديث أبي هريرة، واحترز عن رواية أبي سعيد في هذا، فإنها غيرُ متَّفقٍ عليها (٤)، بل انفرد بها مسلم (٥).
* * *
* الوجه الثالث: [في الاختيار]:
لهذا الحديث طرق تختلف فيها ألفاظ الرواية (٦) بالزيادة أو النقص
