شاؤوا تركوه (١).
قلت: ليس هذا راجعًا إلَى مشيئة أحد؛ وإنما يُرجَعُ في ذلك إلَى التوثيقِ و (٢) التضعيف، وإلَّا جاء الاضطرابُ، وتطرَّقت القالةُ (٣) إلَى الفاعل (٤) (٥).
* * *
* الوجه الثاني: في تصحيحه:
قد أشبعنا القولَ في رواية عمرو بن شعيب من جهةِ حالِهِ وصحيفتِهِ، وقد ذكرنا في الأصلِ: أنَّ إسنادَه صحيحٌ إلَى عمرو، فمنْ يحتجُّ بنسخة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فهو عنده صحيح.
وهذا القولُ بناءً علَى الظاهرِ والأصل، وإلا فقد (٦) يقومُ في المحلِّ الخاصِّ عندَ من يحتج بالنسخةِ مانعٌ يمنعُهُ من الحكم (٧)