والسنامُ لا يُسقى.
إذا ثبتَ هذا كُلُّه دلَّ على أنَّ العطفَ بين الشيئين يُستعمَلُ مع اختلاف المعنى؛ كما في النظائر، فيكون عطفُ (الأرجل) على (الرؤوس) مع اختلاف المعنى في كون الرؤوس ممسوحة، والأرجل مغسولة، من هذا الباب، والله أعلم.
الستون بعد المئة: القائلون بالمسح يحتاجون إلى الاعتذار عن قراءةِ النصب، وكلُّ واحدٍ من الفريقين يحتاج إلى ترجيح ما ذهبَ إليه من التأويل على ما ذهب إليه خصمُهُ، والذي ذكروه في الاعتذار عن قراءة النصب: أنها محمولةٌ على العطف على الموضع، كما يقال: لست بقائمٍ، ولا قاعداً، بالنصب على موضع (قائم)، وإن في الدار زيدًا وعمرو، بالرفع عطفًا على الموضع، ﴿مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ﴾ [الأعراف: ١٨٦]، قال [من الوافر]:
مُعَاوي إنَّنَا بَشَرٌ فَأَسْجِحْ ... فَلَسْنَا بالجبال ولا الحَدِيْدا (١)
اقتضب الجبال عن الحديد، وقال [من البسيط]:
هَلْ أَنْتَ بَاعِثُ دِيْنَارٍ لِحَاجَتِنَا ... أَوْ عَبْدَ رَبٍّ أَخَا عَوْنِ بْنِ مِخْرَاقِ (٢)