جاريًا إليها -: فكذلك (١) كلُّ ما جرى إلى نجاسة.
وهذا الاستشهادُ إنما يتمّ فيما إذا كان الماءُ الَّذي لاقَى النجاسةَ أولًا لم تحصلْ به طهارةُ المحل.
ثم قد يُمِكنُ أن يُقالَ: إن ذلك للضرورة، فإنا لو قلنا: لا يطهر الثوبُ مثلًا إلا بأن يُغمَسَ في ماء كثير، أو (٢) يُصَبَّ عليه ما يكفي في إزالةِ حكمِ [النجاسة] (٣) دُفعةَ، لشقَّ ذلك وضاق.
التاسعة: هذا الترادُّ في الراكد، والتفاصلُ (٤) في الجاري، تارةً يقتضي التطهيرَ، وتارةً يقتضي التنجيسَ.
أما اقتضاءُ الراكدِ للتطهير: ففي الماء الكثير الراكد الَّذي وقعت فيه نجاسةٌ لم تغيره، وأنَّ (٥) ترادَّه يقتضي تعاضدَه ويقوَى (٦) بعضُهُ ببعض، وذلك مناسبٌ لدفع حكم النجاسة عنه.
وأما اقتضاؤه للتنجيس: فمنه ما إذا تغير بعضُ الراكد بالنجاسة، فإنَّ ترادَّه يقتضي اتحادَه، وذلك يناسب الحكمَ بنجاسة جميعِه، وقد قيل به، ذكره الشيخُ أبو إسحاق في "المهذب" (٧).