كلُّ من في كتابِهِ ثقة، إلا أنَّ هذا يُبْطِلُ فائدةَ هذا الكلام بالنسبةِ إلَى السائلِ؛ لأنَّهُ لو كان في كتابِهِ غيرُ ثقةٍ لمْ يدلَّ وجودُهُ في كتابِهِ علَى أنَّهُ ثِقَةٌ، وكلامُ مالك يدلُّ علَى أنَّهُ أحاله في الثقة علَى وجوده في كتابِهِ.
وبالجملةِ فإنْ سلكْتَ هذا (١) الطريق في تصحيح هذا الحديث؛ أعني: الاعتمادَ علَى تخريج مالك له، وإلا فالقولُ ما قالَ ابنُ منده (٢)، وقد ترك الشيخان إخراجَهُ في "صحيحيهما"، وأخرجه أبو داودَ، والنَّسَائيُّ، والتِّرْمِذِيُّ، ونُسِبَ في الأصلِ إلَى التِّرْمِذِيِّ لحكمِهِ بتصحيحه.
ومُرادُنا بما نقوله في هذا الكتاب أنَّ ابنَ خزيمة أخرجه في "صحيحهِ" الكتابُ المُسمَّى بـ"مختصر المُختصر من الصحيحِ"، ومرادنا بـ"صحيح ابن حِبَّان": "التقاسيمُ والأنواعُ".
* * *
* الوجه الثالث: في شيء من مفرداته، وفيهِ مسائل:
الأولَى: قولُهُ: "كانت تحت ابن أبي قتادة" كنايةٌ عن كونها زوجتَهُ، والأشبهُ أنْ تكونَ من مجاز التشبيه، شبَّهَ علوَ الزوجِ المعنوي علَى المرأةِ بالفوقيَّةِ الحِسيَّةِ، وضِدُّهُ في حق المرأة بالتحتيَّةِ الحسية.