إلى ياءِ المتكلِّم سقَطتْ نونُ الجمْع، واجتَمعت الواو الّتي هي عَلامة الرَّفعْ مع ياء المتكلِّم، والسابِقُ منْهما ساكنٌ، فقُلبت الواو ياءً، وأُدغمتْ في الياء الثَّانية، وجواز حينئذٍ الفتْح في الياء المُشدَّدة تخفيفًا لئلَّا تجتمع كسرتان وياءَان، وجاز الكَسْر على أَصْل التِقاء الساكنَين؛ لأن ياء المتكلم أصلُها السُّكون، وقد قُرئ بهما في قوله تعالى: ﴿بِمُصْرِخِيَّ﴾ [إبراهيم: ٢٢].
ثمّ قال ابن مالك: هو خبرٌ مقدَّمٌ، و (هم) مبتدأٌ مُؤخَّرٌ، ويمتَنِع العكْس؛ لأنَّه لا يخبر عن نكرة بمعرفة، لأن إضافة (مُخْرِجِيَّ) غير محضةٍ.
ويجوز أن تكُون فاعلًا سدَّ مَسدَّ الخبَر، و (مُخْرِجِيَّ) مبتدأٌ، أي: لاعتِماده على استفهامٍ، لكنْ على جَواز تخريج الفَصِيح على لُغة: أَكَلُوني البَراغِيْث، وإنْ كانت قليلةً، كما خرَّجوا عليها قولَه تعالى: ﴿وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ [الأنبياء: ٣]، وحديثَ: "يَتعاقَبُون فيكُم مَلائِكَةٌ" كما هو مُختار ابن مالك، أما على المَنعْ فتُؤوَّل كما أُوِّلت الآيةُ والحديثُ.
ثمّ قال ابن مالك: ولو رُوي بتخفيف الياءِ على أنَّه مفردٌ غيرُ مضافٍ لجازَ، ويكون (هم) فاعلًا به، ولا يَصحُّ جعْل (مُخْرِجِيَّ) خبرًا مقدَّمًا، و (هم) مبتدأً مؤخَّرًا؛ لئلا يكُون إخبارًا عن الجمْع بالمفرَد.
قال السُّهَيْلي: ولا يصحُّ جعْل (هم) فاعلًا لـ (مُخْرِجِيَّ)؛ لأنَّه