"الذي أُعطي" بمضارع مقابل لـ (أدع)، لا أنه فعل ماضٍ مبني للمفعول مفتوح الآخر، وعائدُ الموصولِ محذوفٌ.
"الجزع" ضد الصبر.
"والهَلَع" أشد الجَزَع، وقال محمد بن عبد الله بن طاهر لأحمد ابن يحيى: ما الهلوع؟ قال: قد فسَّره الله تعالى بقوله ﴿هَلُوعًا (١٩) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا﴾ الآية [المعارج: ١٩ - ٢٠].
"بكلمة" الباء للبدلية، وتسمى باء المقابلة؛ أي: بدل كلمة؛ أي: ما أحِبُّ أنَّ حُمْرَ النَّعم لي بدلَ كلمةِ رسول الله ﷺ، فالآخرة خيرٌ وأبقى، وفي هذا الحديث كما قال (ن): ردٌّ لقول الحاكم والجمهور: أنَّ مِنْ شرط البخاري أنه لا يروي إلا عمَّن له راويان ثقتانِ فأكثر، فإن هذا ليس من شرطه.
قال: لإخراجه نحو حديث عمرو بن تغْلِب: "إنِّي لأُعطي الرَّجلَ"، ولم يروِ عنه غيرُ الحسن.
قال (ك): الشرطُ أنْ يروي عن الراوي اثنانِ، لا أن الحديثَ يرويه عنه اثنان، وعمرو بن تَغْلِب قد يروي عنه غيرُ الحسن وهو الحكم بن الأعرج، كما قاله صاحبُ "جامع الأصول" وغيره.
"تابعه يونس"؟ أي: تابع جرير بن حازم، فرواه عن الحسن، وقد وصلها أبو نُعيم في جزء له فيه مسانيد يونس وجماعة.
* * *