والمجرور قليلٌ، وقال (ن): نُصِبَ (خيرًا) بإسقاط الجارِّ، أي: بخيرٍ.
قال: ويقَع في بعض أصول "مسلم": (خيرٌ) بالرفع، وقال غيره: هو على قراءة: ﴿لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [الجاثية: ١٤]، أي: حتى يكون النَّائب عن الفاعل ضميرَ المصدر، أو غير ذلك.
(وجبت) قال (ن): كذا رواه البخاري مرَّةً، ورواه مسلم عن ابن عُلَيَّة، عن عبد العَزيز ثلاث مرَّاتٍ.
قال (ط): في تأويل الحديث قَولان للعلماء:
أحدهما: أن هذا الثَّناء لمن أثْنى عليه أهل الفَضْل، فكان ثَناؤُهم مطابِقًا لأفعاله من أهل الجنة، وإلا فلا.
والثاني: وهو المُختار: أنه على عُمومه: أنَّ كلَّ مسلمٍ ماتَ وألْهَم الله النَّاسَ الثناءَ عليه كان ذلك دَليلًا على أنه مِن أهل الجنَّةِ سَواءٌ كانتْ أفعالُه تَقتضي ذلك أو لا؛ لأن الله يَفعلُ ما يشاء، فيُستَدلُّ على مَغفرة الله له بالثَّناء من عِباده.
(ما وجبت)، (ما) استفهاميةٌ، والمراد بالوُجوب هنا الثُّبوت؛ لأن الله -تعالى- لا يجب عليه شيءٌ.
(كما قال)؛ أي: قوله ﷺ: (أيُّما مُسلِمٍ)، فيكون مرفوعًا، أو ما ذكَره أنَس في الحديث السَّابق، فيكون موقوفًا على عُمر، ويحتمل إرادتَهما معًا، ولكن الظاهر الأوَّل، نعَمْ، ترك الشِّق الثاني، وهو الثَّناء بالشر، إما قياسًا على الخير، أو اختصارًا.
* * *