أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ".
تَابَعَهُ شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ.
الحديث الثاني (م د س ت):
(قبيصة) قالوا: سَمع من سُفْيان الثَّوري صغيرًا، فلم يَضبط منه كما هو حقُّه، فهو حُجة إلا فيما روى عن سُفْيان.
قال (ن): ويكفي في جلالته احتِجاج البخاريِّ به في مواضع غيرِ هذا، وأما هنا فإنما ذكَره متابعةً.
ونازعَه (ك) في كون هذا متابعةً؛ لمخالفة هذا الحديث ما تقدَّم لفْظًا ومعنًى من جهاتٍ كالاختلاف في: (ثلاثٌ) و (أربعٌ)، وكزيادة لفْظة: (خالِصًا).
قلتُ: إنما أراد (ن) هنا بالمُتابعة الشَّاهد، فإنَّ المُحدِّثين يُطلقون كلًّا منهما على الآخَر، فلا يقدَح الاختلاف الذي ذكَروه على أنَّ محمد ابن عبد الله بن نُمير لمَّا قيل له: إنَّ قَبِيْصة كان صغيرًا حين سمع من سُفْيان: لو حدَّثنا قَبِيْصة عن النَّخَعي لقَبِلْنا منه.
قال الفَضْل بن سُهيل: كان قَبِيْصة يحدِّث بحديث سُفْيان على الولاء دَرْسًا دَرْسًا حفظًا، فقول أحمد: إنَّه ثقةٌ لا بأْسَ به لكنَّه كثير الغَلَط، مُعارَضٌ بقول أبي حاتِم: لم أَرَ من المُحدِّثين من يحفَظ، ويأْتي