فإنْ قيل: الضمير الراجع لنَكرةٍ هل يقتضي المُغايَرة كإِعادة لفْظ النَّكرة؟
قيل: ليسَ مثْله بل يحتمِل المُغايَرة والاتحاد.
(فلم ندر)؛ أي: هل ضاعتْ طاعتُهم أَوْ لا؟
﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ هو أبلَغ مِن: وما يُضيعُ؛ لأن في الأول نفْي إِمكان الإِضاعة كما أشار إليه الزَّمَخْشَري.
فإنْ قيل: سِياق حديث البَراء يقتضي أنْ يجيء في الآية إيمانهم بلفْظ الغَيبة؟
قيل: لما أُريد تعميم الحُكم للحَيِّ والميِّت، والغائب والحاضِر أُتي بضمير الخِطاب تغليبا على غيرهم.
قال (ن): ومن فوائد الحديث: نَدْب إكرام القادِم على أَقاربه بالنُّزول عليهم، والانتِقال من حال الطاعةِ إلى أكمَل، ولا يكون قادِحًا في السَّابق، والنَّسْخ، وأنَّه لا يَثبت في حقِّ أحدٍ حتى يبلُغه، وجواز الصَّلاة إلى جِهَتين حتى لو صلَّى باجتهادٍ فتغيَّر اجتهاده تَحوَّل ولو أَربعَ ركعاتٍ إلى أربع جِهاتٍ.
قيل: وفيه العمَل بخبر الواحد، وفيه نظَرٌ؛ فإنَّ هذا احتَفَّ به قَرائن، وهو انتِظار نَسْخ القِبْلة، وقُرب المخبر عنه، وغير ذلك، فيُفيد القطْع، وإنما الخِلاف عند التجرُّد، وحينئذٍ فلا يُقال: إنَّه من نسخ المقطوع بالمَظْنون، نعَمْ، اختُلف في استقبال بيت المقدِس، فأكثر