على شُرب الشَّراب المباح، وأن المأْكول والمشروب إذا قُدِّم للجماعة جاز تَناول كلِّ واحدٍ منهم بقَدْر الحاجة من غير تَقديرٍ، وجواز الغِناء بالمباح من القَول، وإنشاد الشِّعر، وإباحةُ سماع الأَمة، والنَّحْر بالسَّيف، وفي حالة بُروك المَنْحور، والتَّخيير فيما يأكْله كاختيارِ الكَبد، وذلك ليس بإسرافٍ، وأكل الكَبد وإنْ كان دَمًا، وأنَّ مَن دلَّ إنسانًا على مال قَريبه ليس بظالمٍ، وحِلُّ ذَبيحة مَنْ ذبَحَ ناقةَ غيره بغير إذنهِ، وجوازُ تسمية الاثنين باسم الجَماعة، والاستِعداء للسُّلطان على الخَصْم، وأنَّ للإنسان استِخدامَ غيره؛ لأنه ﷺ دعا زيدًا وذهبَ به، وسُنَّةُ الاستئذان في الدُّخول، واستئذان الواحد عنه، وعن الجَماعة، وأنَّ السَّكران يُلامُ إنْ عقَل، وأن الإمام يَلقَى الخَصْم في كمال الهيئة؛ لأنه أخَذ رداءَه، وجَواز إطلاق الكلام على التَّشبيه، كما قال: هل أنتُم إلا عَبيْد، أي: كعَبيْد، وفيه إشارةٌ لشَرَف عبد المطَّلب، وأن عبد الله، وأبا طالبٍ كانا كعبدَين له في الخُضوع لحُرمته، وجوازِ تصرُّفه في مالهما، وأنَّ الكلام يختلِفُ باختلاف المتكلِّمين.
* * *
١٤ - باب الْقَطَائِعِ
(باب القطائِع)
٢٣٧٦ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بن حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ يَحْيَى بن