ناصبٍ وجازمٍ لغةٌ، وهو بكسر اللام على الأشهر.
وهذا الحديث صريحٌ في أنَّ سبَب الآية كلامُ الشَّيخين.
وقال ابن عَطِيَّة: الصَّحيح أنه كَلام جُفاة الأَعراب، ولهذا تكلَّم السَّفَاقُسي في هذا الحديث، وقال: إنَّه ليس بمتصِلٍ، لأنَّ البُخاريَّ لم يذكُره عن ابن الزُّبَير، إنما ذكَر في آخره عن ابن الزُّبَير، فما كان عُمر يُسْمعُ النبيَّ ﷺ بعدَ هذه الآيةِ حتى يَستفهمَه.
قال (ش): لكنَّ الطَّريق الأُخرى كما سيَذكُره البخاري صرَّحتْ بأن عبد الله بن الزُّبَير هو الذي أخبَر ابن أبي مُلَيكة بذلك.
(فأشار أحدهما) هو عُمر ﵁، أي: أشارَ بأنَّ تفويض الإمارة منوطٌ (بالأقْرَع) بقافٍ، وراءٍ مهملةٍ، (ابن حَابِس) بمهملتين، وموحَّدةٍ مكسورةٍ.
(مُجاشع) بجيمٍ، ومعجمةٍ، ومهملةٍ.
(برجل آخر) هو القَعْقَاع، بفتح القافين، وسُكون المهملة الأُولى، أي: أشارَ أبو بكر ﵁ بالتفويض إليه.
(عن أبيه) يُريد جَدَّه، فأَطلَق على (١) الجد أبًا، وإنما أبوه الحقيقي الزُّبَير، ولكن أُمَّ عبد الله أسماءُ بنت أبي بكْر.
* * *