قَالَ: "اقْعُدْ فَاشْرَبْ"، فَقَعَدْتُ فَشَرِبْتُ، فَقَالَ: "اشْرَبْ"، فَشَرِبْتُ، فَمَا زَالَ يَقُولُ: "اشْرَبْ" حَتَّى قُلْتُ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا، قَالَ: "فَأَرِنِي"، فَأَعْطَيْتُهُ الْقَدَحَ فَحَمِدَ اللهَ وَسَمَّى، وَشَرِبَ الْفَضْلَةَ.
الحديث الأوّل:
(حدثني أبو نُعيم بنحو نصف هذا الحديث) قد رواه النَّسائيُّ، والحاكم، وأبو نعيم في "الحلية" بتمامه، وأمّا إبهام البخاريّ النّصف، وكونه يلزم منه أن يبقى النّصف الآخر بلا إسناد، فجوابه كما قال (ك): أنه اعتمد على ما ذكر في (الأطعمة) من طريق يوسف بن عيسى قريبًا من نصف هذا الحديث، فلعلّه أراد هنا بالنصف المذكور لأبي نُعيم ما لم يذكره هنا، فيصير الكل مُسْنَدًا، بعضه بطريق يوسف، والبعض الآخر من طريق أبي نُعيم، ثمّ قال: قال صاحب "التلويح" مُغُلْطاي المصري: ذكر الحديث في (الاستئذان) مختصرًا، وكان هذا هو النّصف المشار إليه هنا، وأقول: ليس ما ذكره ثَمَّة نصفه، ولا ثلثه، ولا ربعه، ثمّ إن المحذور منه هو خلو البعض بلا إسناد لازم كما كان؛ نعم أفاد تقريره أن بعضه مكرر الإسناد، ولا كلام فيه، انتهى.
وقال (ش): هذا الموضع من عُقد الكتاب، فإنّه لم يذكر من حدثه بالنصف الآخر، ويمكن أن يقال: اعتمد على السند الآخر الّذي تقدّم له في (الاستئذان)، انتهى.