قال (ط): التغريبُ إجماعُ الصحابة.
* * *
٦٨٣٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى فِيمَنْ زَنىَ وَلَمْ يُحْصَنْ بِنَفْيِ عَامٍ بإقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ.
الثاني:
(وبإقامة الحدِّ)، أي: متلبسًا بهما، جامعًا بينهما، وفي بعضها: و (إقامة).
* * *
٣٣ - باب نَفْيِ أَهْلِ الْمَعَاصِي وَالْمُخَنَّثِينَ
(باب: نفي أهل المعاصي والمخنثين)
بفتح النون على الأشهر، وبكسرها، وهو القياس، ووجهُ هذا الباب هنا: أن النفي إذا كان على الذنب الذي لا حدَّ فيه ثابتًا، فعلى مَنْ عليه الحدُّ أولى.
٦٨٣٤ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى،