٤١ - باب مَا جَاءَ فِي التَّعْرِيضِ
(باب: ما جاء في التعريض)
هو نوع من الكناية، ضدَّ التصريح.
٦٨٤٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ، فَقَالَ: "هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "مَا أَلْوَانُهَا؟ " قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: "فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَأَنَّى كَانَ ذَلِكَ؟ " قَالَ: أُرَاهُ عِرْقٌ نزَعَهُ، قَالَ: "فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نزَعَهُ عِرْقٌ".
سبق بيانه في (اللعان).
قال (خ): فيه: أن التعريضَ بالقذف لا يوجب الحدِّ، وفيه: إثبات الشبه، وإثباتُ القياسِ به، وإنما سأله عن ألوان الإبل؛ لأن الحيوانات يجري طباعُ بعضها على مشاكلة بعض في اللون والخلقة، ثم قد يندر منها الشيء لعارض، فكذلك الآدميُّ يختلف بحسب نوادر الطباع، ونوازع العروق.
وفيه: الزجرُ عن تحقيق ظنِّ السوء، وتقديمُ حكم الفِراش على اعتبار المشابهة.