أو بإهمال حدودِهم وحقوقِهم، أو بترك حمايةِ حَوْزَتهم، أو العدل فيهم.
* * *
٧١٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْهَبِ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ زِيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ: إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللهُ رَعِيةً، فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيحَةٍ، إِلَّا لَمْ يَجدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ".
الحديث الأول:
(فلم يَحُطْها) من الحياطة، وهي الحفظ والتعهد.
(لم يَجدْ) إما تغليظًا، أو للمستحلِّ، أو لم يجدْ رائحتَها مع الفائزين الأولين؛ لأنه ليس عامًّا في جميع الأزمان، ولا بد من تقدير شيء لصحة المعنى، وهو: إلا؛ أي: إلا لم يجد؛ بل في بعضها التصريح بذلك، وإلا فظاهرُ التركيب أنه يجد عكسَ المقصود، أو الخبر محذوف؛ أي: ما من عبد كذا إلا حَرَّمه اللهُ على الجنة، و (لم يجدْ) استئنافٌ؛ كالمفسر له، أو (ما) ليست للنفي، وجاز زيادة (من) لتأكيد في الإثبات عند بعض النحاة.
* * *