فحق الضمير المنفصل ألا يكون إلا حيث يتعذر الاتصال، كما إذا تقدم على العامل، نحو (إياك نعبد) [الفاتحة /٥] أو كان محصورًا، نحو: إنما قام أنا، فإنك لو قلت: إنما قمت انقلب الحصر من جانب الفاعل، وصار في جانب الفعل، أما إذا أمكن الاتصال فإنه يجب رعايته فيما ليس خبرًا لكان أو إحدى أخواتها، إن ولى العامل، نحو: أكرمنا وأكرمتنا، أو فضله منه ضمير رفع متصل نحو: أكرمتك، فإنه لا سبيل فيه إلى الانفصال إلا في ضرورة الشعر، كقوله: [في البسيط]
١٦ - وما أصاحب من قومٍ فأذكرهم ... إلا يزيدهم حبا إلى هم
وقال الآخر: [من البسيط]
١٧ - بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت ... إياهم الأرض في دهر الدهارير
وما سوى ما ذكر، مما يمكن فيه الاتصال يجوز فيه الوجهان. وقد نبه على هذا بقوله:
٦٤ - وصل أو افصل هاء سلنيه وما ... أشبهه في كنته الخلف انتمى
٦٥ - كذاك خلتنيه واتصالا ... أختار غيري اختار الانفصالا
المبيح لجواز اتصال الضمير، وانفصاله هو كونه: إما ثاني ضميرين، أولهما أخص، وغير مرفوع، وإما كونه خبرًا لكان أو إحدى أخواتها.