٩٢٨٤ - حدثنا أبو البَخْتَري (¬١)، وأبو جعفر الحارثي (¬٢)، قالا: حدثنا أبو أسامة (¬٣)، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن فاطمة، عن أسماء (¬٤)، قالت: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ، فقالت: إن لي ضَرة، فهل علي جناح أن أتشبع من مال زوجي ما لم يعطني؟ فقال رسول الله ﷺ: "المتشبع بما لم يُعطه (¬٥)، كلابس ثوبي زور" (¬٦).
⦗١٠٧⦘ وعن (¬٧) عبد الرزاق، عن (¬٨) معمر، عن هشام بن عروة (¬٩)، عن أبيه، عن عائشة، أن امرأة جاءت إلى رسول الله ﷺ، فقالت: إن لي زوجًا ولي ضرة. وذكر الحديث (¬١٠).
⦗١٠٨⦘ ورواه مسلم، عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن وكيع وعبدة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، أن امرأة قالت: يا رسول الله، أقول: إن زوجي أعطاني ما لم يعطني؟ فقال رسول الله ﷺ: "المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور" (¬١١).
(¬١) بالموحده من تحت مفتوحة، والخاء المعجمة، والمثناة من فوق مفتوحة، واسمه: عبد الله بن محمد ابن شاكر، العنبري.
(¬٢) هو أحمد بن عبد الحميد.
(¬٣) أبو أسامة -حماد بن أسامة- هو موضع الالتقاء.
(¬٤) (عن أسماء) ساقطة من نسخة (م).
(¬٥) في نسختي (ل)، (م): يعط.
(¬٦) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٢٨١)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٢٧/ الطريق الثاني).
=
⦗١٠٧⦘ = فوائد الاستخراج:
-ذكر متن رواية أبي أسامة -حماد بن أسامة- ومسلم ساق إسنادها دون المتن. تنبيه: في نسختي (ل)، (م) جاء حديث الواصلة والمستوصلة، بعد هذا الحديث، وليس هنا موضعه وسيأتي برقم (٩٢٩٤).
(¬٧) في نسختي (ل)، (م): روى.
(¬٨) في نسختي (ل)، (م): أخبرنا.
(¬٩) هشام بن عروة هو موضع الالتقاء.
(¬١٠) علَّق أبو عوانة هذا الحديث، وأسنده أحمد في مسنده (٦/ ١٦٧)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (٢/ ٢٢٧ / حديث رقم ١٩٣)، كلاهما عن عبد الرزاق، به، وهو في مصنفه (١١/ ٢٤٨ / حديث رقم ٢٠٤٥٢). وقد رقمت له سهوًا، ثم تركته حتى لا يقع خلل في أرقام الأحاديث.
وأخرجه النسائي في الكبرى (عشرة النساء ٦١ / حديث رقم ٣٤) من طريق إسحاق بن راهويه، عن عبد الرزاق، به، ثم أخرج الحديث من رواية هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء. وقال: هذا صواب، والذي قبله خطأ.
ووافقه المزي فقال: (والمحفوظ حديث هشام بن عروة، عن فاطمة، عن أسماء بنت أبي بكر، كذلك رواه جماعة عن هشام بن عروة). اهـ. تحفة الأشراف (١٢/ ٢١١ / حديث رقم ١٧٢٤٨) وبقية الكلام في الإحالة التالية.
(¬١١) انظر: صحيح مسلم -كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره (٣/ ١٦٨/ حديث رقم ١٢٦).
انتقد الدارقطني هذا الحديث على مسلم، فقال: (وأخرج مسلم عن ابن نمير، عن وكيع وعبدة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: (المتشبع بما لم يعط. . .) وهذا خطأ -أحتاج أن أنظر في كتاب مسلم؛ فإني وجدته في رقعة- والصواب عن عبدة، ووكيع، وغيره، عن فاطمة، عن أسماء).
وقد سبق الدارقطني إلى انتقاد هذا الحديث: النسائي -كما تقدم آنفا- وقبلهما: إبراهيم بن إسحاق الحربي، فقد روى أبو عبد الله الحاكم -في علوم الحديث (ص ٧٧، ٧٨) - من طريق إبراهيم الحربي أنه ذكر أربعة أوجه لرواية هذا الحديث عن هشام، ثم قال: (فهذه أربعة أقاويل عن هشام، أصوبها قول من قال: عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء). اهـ.
وساق النووي انتقاد الدارقطني -من كتاب العلل، وهو نحو ما في التتبع- وسكت عليه.
وقول المزي موافق لقول الدارقطني، كما تقدم آنفا، وقال في موضع آخر من التحفة (١٢/ ١٨٠/ حديث رقم ١٧٠٨٠) عن (حديث هشام بن عروة، عن فاطمة، عن أسماء): (وهو المشهور، وحديث عائشة غريب). اهـ. =
⦗١٠٩⦘ = وأما الحافظ ابن حجر فقد ذكر قول النسائي والدارقطني، ثم تعقب تشكيك الدارقطني في نسبة حديث عبدة ووكيع، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، إلى صحيح مسلم فقال: (قلت: هو ثابت في النسخ الصحيحة من مسلم، في كتاب اللباس، أورده عن ابن نمير، عن عبدة ووكيع، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، ثم أورده عن ابن نمير، عن عبدة وحده، عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء، فاقتضى أنه عند عبدة على الوجهين، وعند وكيع بطريق عائشة فقط، ثم أورده، مسلم من طريق أبي معاوية، ومن طريق أبي أسامة، كلاهما عن هشام، عن فاطمة، وكذا أورده النسائي، عن محمد بن آدم، وأبو عوانة في صحيحة من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، كلاهما عن عبدة، عن هشام، وكذا في مسند ابن أبي شيبة، وأخرجه أبو عوانة أيضًا من طريق أبي ضمرة، ومن طريق علي بن مسهر، وأخرجه ابن حبان من طريق محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، وأبو نعيم في "المستخرج" من طريق مرجى بن رجاء، كلهم عن هشام، عن فاطمة، فالظاهر أن المحفوظ عن عبدة، عن هشام عن فاطمة، وأما وكيع فقد أخرج رواية الجوزقي، من طريق عبد الله بن هاشم الطوسي، عنه مثل ما وقع عند مسلم، فليضم إلى معمر ومبارك بن فضالة، ويستدرك على الدارقطني). اهـ. الفتح (٩/ ٣١٨، ٣١٩).
تنبيه: قال ابن حجر عن حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: (هو ثابت في النسخ الصحيحة من مسلم في كتاب اللباس). اهـ.
تنبيه: آخر: في نسختي (ل)، (م) انعكس متنا هذين المعلقين، المعلق عن عبد الرزاق، والمعلق عن مسلم، فوقع متن الأول للثاني، ومتن الثاني للأول، وهو خطأ من الناسخ.
