⦗٤٣٧⦘ عيينة (¬٢)، عن ابن عجلان، عن سعد بن إبراهيم، يخبر عن أبي سلمة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: "قد كان في الأمم محدثون (¬٣)، فإن يكن في أمتي منهم، فهو عمر بن الخطاب" (¬٤).
(¬١) من نسخة (ل).
(¬٢) سفيان بن عيينة هو موضع الالتقاء.
(¬٣) قال ابن وهب -في روايته عند مسلم-: تفسير (محدثون): ملهمون. اهـ.
وذكر ابن حجر: أن هذا هو قول الأكثر.
وقال ابن الأثير: والملهم: هو الذي يلقى في نفسه الشيء، فيخبر به حدسا وفراسة، وهو نوع يختص به -الله ﷿ من يشاء من عباده الذين اصطفى. اهـ.
وهناك أقوال أخرى، ذكرها النووي وابن حجر.
انظر: صحيح مسلم وشرح النووي (١٥/ ١٦٢/ حديث رقم ٢٣)، والنهاية (١/ ٣٥٠)، والفتح (٧/ ٥٠).
(¬٤) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر، ﵁، (٤/ ١٨٦٤/ حديث رقم ٢٣ / الطريق الثاني).
فوائد الاستخراج:
- ذكر متن رواية ابن عجلان، ومسلم ساق إسنادها، وأحال بها على رواية إبراهيم بن سعد، عن أبيه.
تنبيه: انتقد الدارقطني هذا الحديث، لكن نقده كان لرواية ابن وهب، التي جعلها مسلم أصلا، وهي عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن أبي سلمة، عن عائشة.
فذكر -أي الدارقطني- أن البخاري رواه عن يحيى بن قزعة، وعن الأويسي، =
⦗٤٣٨⦘ = كليهما عن إبراهيم ابن سعد، عن أبيه، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
ثم قال: وقد تابعهما سليمان الهاشمي، وأبو مروان العثماني. وخالفهم ابن وهب فرواه عن إبراهيم ابن سعد، عن أبيه، عن أبي سلمة، عن عائشة. وأخرج مسلم حديث ابن وهب هذا، دون غيره، عن إبراهيم. اهـ.
وهذا يعني ترجيح أن الحديث من رواية أبي هريرة.
وإلى هذا ذهب أبو مسعود الدمشقي، فقال: لا أعلم أحدا تابع ابن وهب على هذا، والمعروف عن إبراهيم بن سعد: أنه عن أبي هريرة، لا عن عائشة. اهـ.
وكذلك علقه البخاري عن زكريا بن أبي زائدة -بصيغة الجزم- عن سعد ابن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
ولكن ابن وهب لم ينفرد به، بل تابعه ابن الهاد، عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن أبي سلمة، عن عائشة، انظر الحديث الآتي برقم (١٠٥٧٠).
وتابعهما ابن عجلان، عن سعيد بن إبراهيم، به. عند أبي عوانة، حديث رقم (١٠٥٦٧)، وفي صحيح مسلم.
فكأن أبا سلمة حمعه من عاثشة وأبى هريرة جميعا، كما قال ابن حجر.
ثم ذكر الدارقطني: أن ابن الهاد، وابني إبراهيم: يعقوب، وسعد، وأبا صالح كاتب الليث، وغيرهم، رووه عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن أبي سلمة، مرسلا. اهـ.
انظر: صحيح البخاري مع الفتح (٧/ ٤٢، ٥٠ /حديث رقم ٣٦٨٩)، لكن سقط من الطبعة السلفية (عن أبي سلمة)، والصواب إثباته كما في طبعة عبد الشكور فدا، وصحيح مسلم مع شرح النووي (١٥/ ١٦٢/ حديث رقم ٢٣)، والتتبع للدارقطني (ص ١٢٤ /حديث رقم ٣).
