١٠١٤ - ز- حدثنا عمر بن شبة، نا عبد الصمد بن عبد الوارث، نا شعبة، عن المغيرة (¬١)، عن الشعبيّ (¬٢)، عن عبد الله بن زيد الأنصاري ﵁ سمعت أذان رسول الله ﷺ فكان أذانه وإقامته مثنى مثنى (¬٣).
(¬١) هو ابن مِقْسم الضبي.
(¬٢) الشعبي هو عامر بن شراحيل -بفتح المعجمة- أبو عمرو. انظر: التقريب ص ٢٨٧.
(¬٣) هذا الإسناد ضعيف لعنعنة المغيرة، وهو مدلس، وأيضا لاحتمال أن يكون فيه انقطاع بين الشعبي وعبد الله بن زيد الأنصاري ﵁ لأن الشعبي توفي سنة ١١٠ هـ على الأكثر وله ثنتان وثمانون سنة، وعبد الله بن زيد ﵁ توفي سنة ٣٢ هـ، فيكون عمر الشعبي عند وفاة عبد الله بن زيد أربع سنوات، وعلى القول بأن الشعبي توفي سنة ١٠٤ هـ. فإنه يكون له عندئذ عشر سنوات، ولم يذكر في الرواة عن عبد الله بن زيد، ولا هو من شيوخه والله ﷾ أعلم.
وقد أخرجه الترمذي في جامعه ١/ ٣٧٠، والدارقطني في سننه ١/ ٢٤١، كلاهما من =
⦗٢٢٨⦘ = طريق ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن زيد ﵁ به؛ كان أذان رسول الله ﷺ شفعًا شفعًا في الأذان والإقامة. قال الدارقطني ﵀: فيه ابن أبي ليلى وهو القاضي محمد بن عبد الرحمن ضعيف الحديث سيئ الحفظ، وابن أبي ليلى لا يثبت سماعه من عبد الله بن زيد … والصواب ما رواه الثوري، وشعبة عن عمرو بن مرة، وحسين بن عبد الرحمن عن ابن أبي ليلى مرسلًا اهـ. وقال الحكم والبيهقي: الروايات عن عبد الله بن زيد في هذا الباب كلها منقطعة … اهـ.
وأخرجه أيضا الطبراني، وابن حبان من طريق زكريا بن يحيى عن زياد بن عبد الله البكائي عن إدريس الأودي، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، قال: أذن بلال ﵁ لرسول الله ﷺ مثنى مثنى بمنى وأقام مثل ذلك.
ورجاله ثقات إلا أن زياد بن عبد الله البكائي صدوق ثبت في المغازي وفي حديثه عن غير الثوري لين.
وقال ابن حبان: باطل وزياد فاحش الخطأ كثير الوهم لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد … اهـ. وفي كلامه ﵀ تشدّد.
وقال السيوطي في اللآلئ المصنوعة: زياد ثقة صدوق، روى له الشيخان لكن عد هذا الحديث من مناكيره، وقد أخرجه الطبراني -وعزاه إلى الأوسط ولم أجده فيه، وإنَّما هو في الكبير- وكأنّهم إنّما أنكروا منه تثنية الإقامة لمخالفته لما في الصحيح، ولم ينفرد به بل ورد من طريق غيره. اهـ.
ومع ضعف هذه الأسانيد فإنّها تقوّى حديث أبي محذورة ﵁ في تثنية الإقامة.
قال الإمام ابن خزيمة ﵀: يباح أن يؤذن المؤذن فيرجع في الأذان ويثنى الإقامة، ويباح أن يثني الأذان ويفرد الإقامة، إذ قد صح كلا الأمرين عن النبي ﷺ. =
⦗٢٢٩⦘ = وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- قد ثبت في الصحيح عن أنس أن بلالًا أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وثبت في الصحيح أنَّه علّم أبا محذورة الأذان والإقامة فرجع في الأذان وثنى الإقامة … فكلّ سنة، فسواء رجع المؤذن في الأذان أو لم يرجع، وسواء أفرد الإقامة أو ثناها فقد أحسن واتبع السنة، ومن قال: إن الترجيع واجب لا بد منه أو أنَّه مكروه منهيّ عنه فكلاهما مخطئ، وكذلك من قال إن إفراد الإقامة مكروه أو تثنيتها مكروه فقد أخطأ وأما اختيار أحدهما فهذا من مسائل الاجتهاد كاختيار بعض القراءات على بعض، واختيار بعض التشهدات على بعض. انظر: المعجم الكبير ٢٢/ ١٠١ برقم ٢٤٦، والمجروحين ١/ ٣٠٦، وصحح ابن خزيمة ١/ ١٩٤ - ١٩٦، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢٢/ ٦٤ - ٧٠، ٢٨٦، واللآلئ المصنوعة ٢/ ١٤، وتذكرة الموضوعات ص ٣٥.
