٣٧٤٧ - حدثنا أبو الحُسين عليُّ بن إبراهيم الوَاسِطيُّ (¬١)، حدَّثنا محمد بن أبِي نُعَيم (¬٢)، أخبرنا وُهَيب، أخبرنا ابن عَوْن (¬٣)، عن إبراهيمَ، عن
⦗٣٢٩⦘ الأسودِ، عن عائشة، وعن القاسم، عن عائشة قالت: قلتُ: يا رسول الله، (*يَصْدُرُ الناسُ*) (¬٤) بِنُسُكَينِ وأصدُرُ (¬٥) أنا بِنُسُكٍ، قال: "إنْ شِئْتِ انتَظرْتِ حتَّى إذا كان يومُ النَّفر انْطَلَقْتِ إلَى التَّنْعِيم فَأَهْلَلْتِ بعُمرةٍ" قال أحدُهما (¬٦) عن عائشة: "إِذَا لعودت حلفا، ولم يحدث (¬٧) " وقالَ الآخَرُ: "إِنَّ أَجْركِ عَلى قَدْرِ نَفَقَتِكِ" (¬٨).
(¬١) هو: عليُّ بن إِبْرَاهِيْم بن عبد المجيد اليَشْكُرِي.
(¬٢) هو: محمد بن موسى بن أبي نُعَيم -مصغَّرا- الواسطيُّ، الهُذَليّ، ت/ ٢٢٣ هـ.
قال ابن أبي حاتم: "سمعت أحمد بن سِنان يقول: "ابن أبي نعيم ثقةٌ صدوق".
وقال أيضًا: "سئل أبي عنه، فقال: صدوق".
قال أبو حاتم: "سألت يحيى بن معين عن ابن أبي نعيم، فقال: ليس بشيء".
وقال أبو عبيد الآجري: "سئل أبو داود عن ابن أبي نعيم، فقال: سمعت يحيى بن معين يقول: "أكذب النَّاس، عِفْرٌ من الأعْفَار".
قال ابن عديٍّ: "عامَّة ما يرويه لا يتابعه عليه الثِّقات".
ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال فيه الحافظ ابن حجر: "صدوق، لكن طرحه ابن معين".
قلتُ: إسناده متروكٌ، ولم أقف على من تابعه عن وُهَيْب، والعُفْر -بضمِّ العين المهملة، وسكون الفاء- معناه الشُّجَاع، والرجل الشَّديد، وَ -بكسر العين المهملة، وسكون الراء- معناه الخبيث المنكر، وذَكَرُ الخنازير، ولَعلَّ المقصود من كلام ابن معين المعنىَ الثاني، والله أعلم.
انظر: الجرح (٨/ ٨٣)، الثقات لابن حبان (٩/ ٧٥)، الكامل لابن عدي (٦/ ٢٦٠)، تهذيب الكمال (٢٦/ ٥٢٨)، ميزان الاعتدال (٤/ ٥٠)، تهذيب التهذيب (٩/ ٤٢٤)، تقريب التهذيب (ت ٧١٣١)، القاموس المحيط (ص ٤١٢)، المعجم الوسيط (ص ٦١١).
(¬٣) هو: عبد الله بن عون بن أَرْطَبان، وهو موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬٤) ما بين القوسين استدركه الناسخ في الهامش الأيمن.
(¬٥) يَصْدُرُ: يَرْجِعُ، من الصُّدور، وهو الرُّجوع.
انظر: فتح الباري (٣/ ٧١٥)، القاموس المحيط (ص ٣٩٤).
(¬٦) يعني أحد الإثنين: القاسم، الأسود.
(¬٧) هكذا جاءت الجُملة في نسخة (م)، وبعد بحثٍ شديدٍ لم أقفْ عليها في شيء من كُتب الحديث، وهي مما تفرَّد بها محمد بن أبي نُعيم عن وُهيب، وتقدّم أنَّ محمد بن أبي نعيم متكلَّم في حفظه وضبطه، وانتُقِد عليه كثرةُ المنكرات في حديثه، حتَّى وصفه ابن معين بعُفْرٍ من الأعفار.
وكذا الجُملةُ يَكْنُفها غموضٌ في معنَاها والمقصودِ منها، وقد سألت بعض الأفاضل عن تفسيرها وكيفيّة قراءتها، فلم يُسْعِفُوني بإِجَابَة شَافِيَة، ولعلَّ الاحتمال الأقرب أن يكون رسمها هكذا:
"إذًا لَعَوَّدَتْ خَلَفًا، ولَمْ تُحْدِثْ"، بمعنى: إذًا لَرَجَّعَتْ عِوَضًا أَوْ بَدَلًا وَلَمْ تَأْتِ بِشَيْءٍ جَدِيْدٍ لَمَّا اعتَمَرَتْ من التَّنْعِيْم، فإن مصدر العود يدلُّ على الرجوعِ، والخَلَف يأتي بمعنى العِوض والبدل، والله أعلم.
انظر: لسان العرب (٤/ ١٨٦، ٩/ ٤٥٨)، القاموس المحيط (ص ٢٨٨).
(¬٨) إسنادُ أبي عوانة إسنادٌ متروك لحالة محمد بن أبي نُعيم، ولكن الحديثَ أخرجه مسلمٌ =
⦗٣٣٠⦘ = في كتاب الحج -باب بيان وجوه الإحرام. . . (٢/ ٨٧٦، ح ١٧٦) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن ابن عُليَّة، وعن ابن المثنى، عن ابن أبي عديٍّ، كلاهما (فرَّقهما) عن ابن عونٍ به، إلَّا أن ابن أبي عدي خالف ابن عُليَّة فأسقط الأسود من إسناد إبراهيم، وتقدم في ح / ٣٧٤٤، و ٣٧٤٥، و ٣٧٤٦، أنَّ منصورًا والأعمشَ روياه عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة ﵂.
ولعلَّ الإمام مسلمًا ﵀ عنى بتأخيره حديثَ ابن أبي عديٍّ عن حديث ابن عُلَيَّة الإشَارَةَ إلى خطئه في الإسناد، وقد تابع ابنَ عليَّةَ يزيدُ بن زُرَيْع، أخرج حديثه البخاري في كتاب العمرة -باب أجر العمرة على قدر النَّصب (ص ٢٨٧) عن مسدّد، عن يزيد بن زريع، عن ابن عون به.
ولم يفرِّق الشَّيخان بين لفْظَي الأسود، والقاسم، في روايتهما عن عائشة ﵂ كما عنْدَ المصنِّف، وظاهرُ صنيعِهما يدلُّ على ثبوت قوله: "إِنَّ أَجْركِ عَلى قَدْرِ نَفَقَتِكِ" عن كليهما -الأسود، القاسم- على السَّواء، كما ثَبَت ذلك عنهما في مصادر أخرى بطرقٍ مختلفة.
من فوائد الاستخراج: رواية المصنِّف فيه متابعةٌ لرواية ابن عُلَيَّة المحفوظة.
