٧٣٦٢ - ز حدثنا أحمد بن عثمان الأودي (¬١)، حدثنا بكر بن يونس بن بكير (¬٢)، حدثنا ليث بن سعد (¬٣)، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "مرّ النبي ﷺ على قوم يرمون، ويتحالفون، فقال: ارموا ولا إثم عليكم، وهم يقولون: أخطأتُ والله، أصبتُ والله" (¬٤).
(¬١) كنيته أبو عبد الله، الكوفي، توفي: ٢٦١ هـ، وثقه جمع من النقاد منهم: النسائي والذهبي، وابن حجر وغيرهم.
انظر المعجم المشتمل، ت: ٦٤، الكاشف ١ /ت ٦٤، التقريب ت ٧٩.
ونقل الدكتور بشار عواد في تعليقه على تهذيب الكمال: ١/ ٤٠٦، عن ابن عساكر أنه وثقه في المعجم المشتمل!! وليس كذلك، وإنما نقل توثيقه عن النسائي.
(¬٢) الشيباني، الكوفي، توفي: ما بين سنة ١٨٠ هـ و ١٩٠ هـ، ضعفه أكثر الحفاظ؛ قال البخاري: منكر الحديث، وكذا قال أبو حاتم وزاد: ضعيف الحديث، وضعفه كذلك ابن حجر وغيره، ووثقه قليل من النقاد كمحمد بن عبد الله بن نمير، وقال العجلي: لا بأس به.
انظر التاريخ الصغير للبخاري: ٢/ ٢٦٤، ثقات العجلي، ت ١٦٦، الجرح والتعديل: ٢ /ت: ١٥٣٥، التقريب ت ٧٦٢.
(¬٣) ابن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث المصري.
(¬٤) الحديث لم يخرجه مسلم في صحيحه، فهو من زوائد المصنف عليه، وإسناده ضعيف، لضعف بكر بن يونس بن بكير.
قال ابن عدي: هذا الحديث بهذا الإسناد منكر.
وله شاهد، أخرجه الطبراني في فضل الرمي وتعليمه ص ٥٨، حديث ٢٩، وكذا في معجمه الصغير: ٢/ ٢٧١، "حديث ١١٥١" واللفظ له، قال: حدثنا يوسف بن يعقوب بن عبد العزيز الثقفي، حدثني أبي، حدثنا سفيان بن عيينة، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن =
⦗٨⦘ = جده، قال: مرّ النبي ﷺ بقوم يرمون، وهم يحلفون، أخطأت والله، أصبتُ والله، فلما رأوا رسول الله ﷺ أمسكوا، فقال: "ارموا، فإنَّ أيمان الرماة لغو، لا حنث فيها ولا كفارة".
وإسناده ضعيف، شيخ الطبراني ترجم له ابن حجر في لسان الميزان: ٧/ ٥٥٠ وقال: "لا أعرف حاله، أتى بخبر باطل، بإسناد لا بأس به … ثم ساق هذا الحديث الذي معنا برواية الطبراني في كتاب الرمي، وقال: الحمل فيه على يوسف أو على أبيه، فما حدث به ابن عيينة قط فيما أظن".
وابن عيينة تصحف في مطبوعة اللسان: ٦/ ٣٣٠ إلى "ابن عتبة"، وتكرر هذا التصحيف في الطبعة الجديدة: ٧/ ٥٥٠ بإشراف: محمد عبد الرحمن المرعشلي.
وقال الهيثمي في المجمع: ٤/ ١٨٥: "رجاله ثقات، إلا شيخ الطبراني يوسف بن يعقوب بن عبد العزيز الثقفي، لم أجد من وثقه، ولا جرحه" اهـ.
وكذا حكم عليه بالبطلان الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة، حديث ٢٨٣. فهذا الحديث الباطل لا يصلح أن يكون شاهدا لذاك الحديث الضعيف.
