وولي القضاء أبو بكر بكّار بن قتيبة من ولد أبي بكر الصدّيق ﵁.
وفيها كان تغيّر المنتصر على أبيه المتوكّل وحالف عليه جماعة من كبار القوّاد. وسبب ذلك أنّه لمّا صفت الدنيا للمتوكّل وأمن حوادث الزمان؛ وكان قد رفع المحنة في الدين، ومنع الناس من الجدل ألبتّة؛ ثم إنّه أخذ البيعة لأولاده الثلاثة محمد المنتصر-وهو الأكبر من ولده-ثم للمعتزّ ثم للمؤيّد. ثم إنّه بلغه عن ابنه المنتصر كلام أغراه عليه؛ فيقال إنّ المتوكّل كان يغلو في بغض عليّ بن أبي طالب ﵇، وأنّ المنتصر أخذ عليه في شيئ من ذلك؛ فأخّر المنتصر عن ولاية عهده وقدّم المعتزّ، وجعل أمر المنتصر راجعا للمعتز إن شاء كان وليّ عهده وإن شاء لم يكن. فأغرى ذلك المنتصر على قتله في تاريخ ما يأتي من ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. ثم عاد يسبّ ولده المنتصر، ويسبّ أمّه، ويسخر به، ويأمر الذين يحضرون مجلسه من أهل السخف بسبّه. فلم يزل المنتصر يتسبّب ويسعى في قتله حتّى قتله.
ذكر سنة سبع وأربعين ومائتين
النيل المبارك في هذه السنة
(٢٠٤) الماء القديم خمسة أذرع وعشرون إصبعا. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وأربعة عشر إصبعا.
ما لخّص من الحوادث
الخليفة جعفر المتوكّل على الله إلى أن قتل في تاريخ ما يأتي. ويزيد