قلت: هذا الحديث إسناده على شرط مسلم، ولعله تركه لهذا الاضطراب الذي وقع في متنه، والحديث يدور على سماك، وقد اختلفت الرواية هل (¬٢) رجم المعترف، فقال أسباط بن نصر عن سماك: "فأبى أن يرجمه" (¬٣)، ورواية أحمد (¬٤) وأبي داود (¬٥) ظاهرة في ذلك. ورواية الترمذي (¬٦) عن محمد بن يحيى صريحة في أنه رجمه. وهذا الاضطراب: إما من سماك - وهو الظاهر - وإما ممن هو دونه. والأشبه: أنه لم يرجمه، كما رواه أحمد (¬٧) والنسائي (¬٨) وأبو داود (¬٩)،
Rujukan halaman ini:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 147 (SanadKitab #18159, hlm. urut 244)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.