Baca Juz 1, halaman 184

وأيضًا؛ فإن الحاكم يحكم بالقرعة بكتاب الله وسنة رسوله الصحيحة (¬١)، ويحكم بالقافة بالسنة الصحيحة التي لا معارض لها (¬٢)، ويحكم بالقسامة بالسنة الصحيحة (¬٣) الصريحة (¬٤)، ويحكم بشاهد الحال إذا تداعى الزوجان أو الصانعان متاع البيت والدكان (¬٥)، ويحكم - عند من أنكر الحكم بالشاهد واليمين - بوجوه الآجر في الحائط فيجعله للمدعي إذا كانت إلى جهته (¬٦)، ويحكم بمعاقد القمط في الخص فيجعله للمدعي إذا كانت من جهته (¬٧). وهذا كله ليس في القرآن ولا حَكَمَ به رسول الله ﷺ ولا أحد من أصحابه (¬٨)، فكيف ساغ الحكم به، ولم يجعل مخالفًا لكتاب الله؟ ويُردُّ ما حكم به رسول الله ﷺ وخلفاؤه الراشدون وغيرهم من الصحابة، ويجعل مخالفًا لكتاب الله؟ بل القول ما قاله أئمة (¬٩) الحديث (¬١٠): إن الحكم بالشاهد