Baca Juz 1, halaman 371

يقدمها على الشاهد الذي عنده، كما لو كان عنده شاهدان جاز أن يقدم أيهما شاء (¬١).

قال: والجواب (¬٢): أنا لا نقول (¬٣) إنها (¬٤) بمنزلة شاهد آخر، ولهذا يتعلق الضمان بالشاهد وإنما اعتبرناها احتياطًا.

قال: فإن قيل: ما ذهبتم إليه يؤدي إلى أن يثبت الحق بشاهد واحد.

قيل: هذا غير ممتنع، كما قاله المخالف في الهلال في الغيم (¬٥)، وفي القابلة (¬٦)، وهو ضرورة أيضًا؛ لأن المعاملات تكثر وتتكرر، فلا يتفق في كل وقت شاهدان (¬٧)، وقياسها على احتياط الحنفية بالحبس مع الشاهد للإعسار (¬٨) ويمين المدعي مع البينة على الغائب (¬٩).