والمواضع التي يحكم فيها بالشاهد واليمين: المال، وما يقصد به (¬١)، كالبيع والشراء، وتوابعها من الخيار وتأجيل الثمن والرهن (¬٢) واشتراط صفة في المبيع، أو نقد غير نقد البلد، والإجارة، والجعالة (¬٣)، والمساقاة (¬٤)، والمزارعة (¬٥)، والمضاربة (¬٦)، والشركة (¬٧)،
Rujukan halaman ini:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 373 (SanadKitab #18159, hlm. urut 470)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.