وقال الحكم بن عتيبة: لا يقبل في ذلك كله إلَّا امرأتان (¬١)، وهو قول ابن أبي (¬٢) ليلى ومالك (¬٣) وأبي عبيد (¬٤)، وأجاز علي بن أبي طالب ﵁ شهادة القابلة (¬٥) وحدها كما تقدم.
قال ابن حزم (¬٦): وروينا ذلك عن أبي بكر وعمر ﵄ في الاستهلال (¬٧)، وورث عمر به، وهو قول الزهري (¬٨)، والنخعي (¬٩) والشعبي (¬١٠) - في أحد قوليهما -، وهو قول الحسن
Rujukan halaman ini:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 412 (SanadKitab #18159, hlm. urut 509)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
