Baca Juz 1, halaman 442

فصل

الطريق الرابع عشر: الحكم بشهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة.

هذا هو (¬١) الصحيح من (¬٢) مذهب أحمد (¬٣)، وعنه: تقبل في كل شيء إلا في الحدود والقصاص (¬٤)؛ لاختلاف العلماء في قبول شهادته (¬٥)، فلا ينتهض سببًا لإقامة الحدود التي مبناها على الاحتياط، والصحيح: الأول، وقد حُكي إجماعًا قديمًا، حكاه الإمام أحمد عن أنس بن مالك ﵁ أنه قال: "ما علمت أحدًا ردَّ شهادة العبد" (¬٦)، وهذا يدل على أن ردها إنما حدث بعد عصر الصحابة، واشتهر هذا القول لما ذهب إليه مالك (¬٧)