Baca Juz 2, halaman 771

ونقل أبو الحارث ومهنا: لا يقرع في ذلك (¬١).

وعلى هذا فلا يلزم إذا لم تدخل القرعة في الحكم (¬٢) ألا تدخل في رفعه، فإنَّ حدَّ الزنا لا يثبت بشهادة النساء، ويسقط بشهادتهنَّ، وهو ما إذا شُهد عليها بالزنا، فذكرت أنَّها عذراء، وشهد بذلك النساء (¬٣).

وكذلك لو قال - وقد رأى طائرًا -: إن كان هذا غرابًا ففلانة طالق، وإن لم يكن غرابًا ففلانٌ حرٌّ، ولم يعلم ما هو؟ فإنَّه يقرع بين المرأة والعبد عندكم أيضًا، فيحكم بما خرجت به القرعة (¬٤).

فإن قلتم هنا (¬٥): لم تدخل القرعة في الطلاق بانفراده، بل دخلت