Baca Juz 2, halaman 821

والرواية الثانية (¬١): تقدم إحداهما بالقرعة، وهو قول للشافعي (¬٢).

وله قول رابع (¬٣): يوقف الأمر حتَّى يتبين (¬٤)، وهو قول أبي ثور (¬٥)؛ لأنَّه اشتبه الأمر، فوجب التوقف، كالحاكم إذا لم يتضح له الحكم في القضية.

ولنا: الخبران، وأنَّ تعارض الحجتين لا يوجب التوقف، كالخبرين، بل إذا تعذر الترجيح أسقطناهما، ورجعنا إلى دليل غيرهما (¬٦).

قلت: قال الشافعي في كتابه (¬٧): هذه المسألة فيها قولان: أحدهما يقرع بينهما، فأيهما خرج سهمه حلف لقد شهد شهوده بحق، ثمَّ يقضى له، وكان ابن المسيب يرى ذلك (¬٨)، ويرويه عن النبي ﷺ (¬٩)،