فسأل الأعمى رسول الله ﷺ أن يرخص له أن يأذن له على سبيل الرخصة وفي قوله: (ليس لي قائد) تقديم خبر ليس على اسمها والخبر جار ومجرور وجملة ليس ومعموليها في محل رفع خبر إن وجملة إن واسمها وخبرها في محل نصب مقول القول وجملة يقودني صفة لقائد وقوله: (أن يصلي في بيته) أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بحرف الجر أي في الصلاة في بيته والجار والمجرور متعلق بيرخص وقوله: (فأذن له) سقطت هذه الجملة في رواية غير أبي هريرة وذلك لعله للاختصار وذكر ما آل إليه الحال أما مع ثبوتها فيكون رخص ثم جاءه الوحي بخلاف ذلك أو يكون بعدما رخص تذكر أن ذلك يعرضه لسوء الظن لما تقدم من كونه كان لا يتخلف عن الصلاة معه إلا منافق معلوم النفاق وعلى كل ففيه النسخ قبل العمل والوجه الثاني: أظهر لأنه معلوم بالضرورة أن عذر هذا الأعمى مبيح لتخلفه لولا وجود علة أخرى تمنعه وحديث عتبان يشهد لذلك فإنه رخص له في التخلف عن مسجد قومه لما ذكره من العلة وقوله: (فلما ولّى) الفاء عاطفة وولى بمعنى رجع كما تقدم (دعاه) أي ناداه النبي ﷺ قال: (أتسمع) الهمزة للاستفهام والنداء مفعول لتسمع وقوله: (للصلاة) الجار والمجرور متعلق بالنداء أي الأذان وقوله: (قال) أي ابن أم مكتوم نعم حرف إيجاب أي أسمعه قال ﷺ: (أجب) وفي الرواية الآتية قال حي هلا.
[تنبيه: لم يكمل الشيخ ﵀ شرحه للفوائد والأحكام وترك فراغًا ليرجع إلى ذلك].
٨٤٨ - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح. وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمَدِينَةَ كَثِيرَةُ الْهَوَامِّ وَالسِّبَاعِ، قَالَ: "هَلْ تَسْمَعُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ"؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَحَيَّ هَلًا"، وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ.