صاحب القبر المعذب بالبول، وهو مع كونه المراد به الخصوص كما سلف: عموم ظني الدلالة، يعني أنه ليس نصًا وإنما الإحتجاج بكونه عامًا، وهو لا ينهض بمعارضة تلك الأدلة المقتضية بما سلف. اهـ.
وللعيني ﵀ في شرح البخاري في الجواب عن هذا الحديث كلام يستغرب من مثله، كقوله: الجواب المقنع أنه عرف بطريق الوحي شفاءهم به، والإستشفاء بالحرام جائز. ولا يخفى ما في هذا، فإنه لو فرض أنه عرف ذلك ولم يبينه للأمة؛ فإن الأحكام الشرعية والنقل عن الأصل لا يصح أن يبنى على هذا، لأنه لو كان كذلك لوجب أن يبين للناس، لأن أمره لهؤلاء بشرب البول بمحضر من الناس من المعلوم ضرورة أنهم سيستحلونه، فكيف يسكت لهم عن بيان الحكم المخالف لما أمر به؟ هذا ما لا يقبله ولا يقوله منصف. وأما التداوي بالحرام فقد ورد فيه الحديث: "إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرمه عليها"، وهذا هو المناسب للحكمه، فإن تحريم ما فيه الشفاء بعيد عن النظر السليم.
٣٠٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَدِمَ أَعْرَابٌ مِنْ عُرَيْنَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَسْلَمُوا، فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ حَتَّى اصْفَرَّتْ أَلْوَانُهُمْ وَعَظُمَتْ بُطُونُهُمْ، فَبَعَثَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى لِقَاحٍ لَهُ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا حَتَّى صَحُّوا، فَقَتَلُوا رَاعِيَهَا وَاسْتَاقُوا الإِبِلَ. فَبَعَثَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فِي طَلَبِهِمْ، فَأُتِيَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ. قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَبْدُ الْمَلِكِ لأَنَسٍ وَهُوَ يُحَدِّثُهُ هَذَا الْحَدِيثَ: بِكُفْرٍ أَمْ بِذَنْبٍ؟ قَالَ: بِكُفْرٍ. قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ: (عَنْ يَحْيَى عَنْ أَنَسٍ) فِي هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ طَلْحَةَ، وَالصَّوَابُ عِنْدِي وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ: يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ مُرْسَلٌ.
• [رواته: ٧]
١ - محمَّد بن وهب بن عمر بن أبي كريمة أبو المعافى الحراني، روى عن عتاب بن بشير وعيسى بن يونس ومحمد بن سلمة ومسكين بن بكير، وعنه النسائي ويعقوب بن يوسف الشيباني ومحمد بن علي بن حبيب الطرائفي