كتاب الهبة
قوله: (ولنا قوله ﵊: "لا تجوز الهبة إلا مقبوضة").
هذا حديث منكر، لا أصل له والله أعلم.
قوله: (ولا تجوز الهبة فيما يقسم إلا محوزة مقسومة).
فيه نظر، وكذا قوله بعد ذلك: ومن وهب شقصًا مشاعًا، فالهبة فاسدة، فإنه قد ذكر غير واحد من الأصحاب أن الشائع محل لحكم الهبة، فإن حكمها الملك والشائع يقبله كما في البيع والإرث، لكن الملك موقوف على القبض الكامل عند الأصحاب.
قالوا: وذلك لا يتحقق في الشائع وإذا ظهر أثر الشيوع في حق القبض